icon
التغطية الحية

إسرائيل تدرس استبدال "أونروا" في غزة ببرنامج الغذاء العالمي.. لماذا؟

2024.02.07 | 14:39 دمشق

إسرائيل تدرس استبدال "أونروا" في غزة ببرنامج الغذاء العالمي.. لماذا؟
موظفان من "اونروا" في أحد مراكز إيواء النازحين في قطاع غزة (AFP)
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن إسرائيل تدرس بدائل محتملة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة، من بينها برنامج الغذاء العالمي، وذلك بعد حملة تحريض إسرائيلية ضد المنظمة واتهام بعض موظفيها بالانخراط في هجوم السابع من أكتوبر.

وبحسب الصحيفة، يُنظر إلى برنامج الغذاء العالمي على أنه الخيار الأكثر احتمالا، وقد تلقى بالفعل أموالا من عدد من البلدان.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة قيد الدراسة من قبل القيادة السياسية.

ومن البدائل أيضاً، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي كانت تعمل في القطاع بقدرة محدودة، حديثا تدرس إسرائيل توسيع عملياتها بشرط موافقة الولايات المتحدة، وفقاً للصحيفة.

وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس جميع الخيارات حتى لا تكون "أونروا" جزءا من غزة ما بعد الحرب، وقد تم تشكيل فريق متخصص الأسبوع الماضي للنظر في الحلول الممكنة التي يمكن تقديمها إلى الحكومة والمجلس الوزاري المصغر.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس رفض الاجتماع مع المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني وأصدر تعليمات لموظفيه أيضاً برفض أي اجتماعات معه، كما دعا إلى إقالة لازاريني.

من جانبه، أكد كاتس أن تل أبيب ترفض استمرار عمل "أونروا" في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، التقيت اليوم مع منسقة عمليات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمساعدات لغزة، وأوضحت لها بشكل قاطع أن المساعدات الإنسانية لغزة يتم من خلال منظمة "أونروا".

وأضاف، أن "أونروا" هي جزء من البنية التحتية لحماس، لذلك يجب وقف تمويل حماس، مشيراً إلى أنها اقترحت على الأمم المتحدة أن تجد بدائل أخرى لتقديم المساعدات لقطاع غزة.

لماذا تحارب إسرائيل "أونروا"؟

كانت تل أبيب شنت حملة على "أونروا" شملت اتهام عدد من موظفيها في غزة بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

في غضون ذلك، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم "حماس" في 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات في محيط قطاع غزة.

وجاءت القرارات الغربية لتعليق تمويل "أونروا"، بعد يوم من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي قبول الدعوى التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة خلال الحرب.

وكانت المحكمة الدولية التي طلبت من إسرائيل اتخاذ إجراءات تمنع وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، أشارت إلى أنها استندت في قراراها إلى تصريحات منظمات دولية من "أونروا"، الأمر الذي يعد خطوة "انتقامية" إسرائيلية من المنظمة.

وتبلغ نفقات أونروا في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، قرابة 600 مليون دولار سنويا، تمثل قرابة 45 بالمئة من مجمل ميزانية الوكالة في مختلف مناطق عملياتها (الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين).

وأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.