البث المباشر
صوّت الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية) على حلّ نفسه، كما اتفق على تحديد الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل موعداً للانتخابات المبكرة.
وجاءت نتيجة التصويت بـ 92 صوتاً لصالح مشروع قانون حل الكنيست الـ 24، في حين لم يصوت أي نائب ضده.
وكان الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) صوّت، الأسبوع الماضي، بالقراءة التمهيدية على حل نفسه، وقبل يومين صوّت بالقراءة الأولى لصالح مشروع القرار، في حين تأجلت القراءتان الثانية والثالثة مرتين خلال هذا الأسبوع بسبب خلافات بين النواب في الائتلاف الحاكم والمعارضة.
ومع حل الكنيست يصبح وزير الخارجية يائير لابيد رئيساً لحكومة تسيير الأعمال، وذلك بموجب "وثيقة الائتلاف الحكومي"، بديلاً عن نفتالي بينيت، المنتهية ولايته، والذي أعلن أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة.
يائير لابيد رئيساً للوزراء
من المقرر أن يتسلم لابيد (يسار الوسط) اليوم منصبه الجديد، رئيس الوزراء الإسرائيلي الرابع عشر.
لا بيد (58 عاماً)، أب لثلاثة أولاد، من أسرة تمتهن الصحافة والكتابة، دخل معترك السياسة قبل عقد من الزمن، كان صحفياً وكاتباً ومقدم برامج تلفزيونية مشهوراً في إسرائيل، في 2012 أسس حزب "يش عاتيد" (هناك مستقبل).
أول خطوة قام بها لابيد قبيل ساعات من استلامه منصبه الجديد، زيارة النصب التذكاري"ياد فاشيم"، الخاص بضحايا "المحرقة اليهودية".
وقال رئيس وزراء إسرائيل الجديد، ذهبت إلى "ياد فاشيم" لأؤكد لوالدي أنني سأحافظ على إسرائيل قوية.
بحسب "يديعوت أحرونوت"، ستقام اليوم الخميس مراسم تنصيب لابيد في حفل صغير، للإيحاء بأنه هذا ليس وقت الاحتفالات، بل العمل.
ومن المتوقع أن لابيد لا ينوي استبدال كبار أعضاء مكتب رئاسة الوزراء المعينين، عدا فريقه الاستشاري عندما كان وزيراً للخارجية.
الأحد المقبل، سيرأس لابيد أول اجتماع لمجلس الوزراء، وبعدها بيومين ستقلع طائراته إلى باريس للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، كما سيكون لابيد هو من يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي سيقوم بأول جولة رئاسية للمنطقة.
الانتخابات الإسرائيلية المقبلة
في سياق متصل، وافق الكنيست، اليوم الخميس، على تخصيص الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، موعدا للانتخابات المبكرة، لانتخاب أعضاء الكنيست الـ 25.
تعد الانتخابات المقبلة هي الجولة الخامسة في غضون أقل من أربع سنوات.
وتشير استطلاعات الرأي العام حول الانتخابات المقبلة إلى أن نسب المتنافسين متقاربة مع الجولات السابقة، ما يجعلها أبعد ما تكون عن الحسم.
على الرغم من صدارته، على مستوى حزبه وكتلته، لم يتجاوز رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو (يمين متطرف) وزعيم المعارضة الذي قاد إلى انهيار الحكومة الحالية، عتبة الأغلبية المطلوبة (61 صوتاً من أصل 120 صوتاً).
يمكن الاستنتاج من الأرقام التي تعرضها استطلاعات الرأي بأن الجولة الخامسة من الانتخابات ستكون شبيهة بسابقاتها، التي أدى عامل "عدم الحسم" إلى تشكيل حكومات تعتمد على تكتلات غير متجانسة، الأمر الذي أسهم في سقوطها مبكراً.
لماذا سقطت الحكومة؟
وفي 20 من حزيران/يونيو الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت (المنتهية ولايته)، ونائبه بالتناوب وزير الخارجية، آنذاك، يائير لابيد، تقديم مشروع قانون لحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة "خامسة" في غضون أشهر.
ويأتي التصويت على حلّ الكنيست قبل ساعات قليلة من انتهاء سريان قانون "أنظمة الطوارئ"، الذي يشرعن احتلال المستوطنين للضفة الغربية المحتلة، ويمنحهم مكانة كأنهم مواطنون في إسرائيل.
ومع حلّ الكنيست الإسرائيلي، يتم تمديد القانون تلقائيا، لحين تشكيل انتخاب كنيست جديد وتشكيل حكومة جديدة.
وعلى الرغم من أن الأحزاب اليمينية في المعارضة، وفي مقدمتها حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، تؤيد قانون "أنظمة الطوارئ"، فإنها صوّتت ضده على أمل إسقاط الحكومة الحالية، ويبدو أنها نجحت في ذلك.
قانون شرعنة احتلال الأراضي الفلسطينية
سنت إسرائيل قانون "أنظمة الطوارئ"، المعروف رسمياً باسم قانون "يهودا والسامرة" (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، في عام 1967، بعد احتلال الضفة الغربية، يجري تمديده كل 5 سنوات حيث تنتهي فاعليته نهاية الشهر الجاري.
يشرعن قانون "أنظمة الطوارئ" احتلال الضفة الغربية من قبل المستوطنين ويقنن إقامتهم فيها، حيث ينظم حياة نحو نصف مليون مستوطن ويمنحهم معاملة المواطنين في إسرائيل.
والقانون هو أحد أوجه تعامل "الفصل العنصري" من قبل سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، حيث تطبّق تل أبيب قانونين فيها، الأول: عسكري يُفرض على الفلسطينيين فقط، والثاني: أنظمة الطوارئ، الذي يعامَل المستوطنون بموجبه، معاملة المدنيين في إسرائيل.
وطبقا للقانون الدولي، فإن المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية ووجود المستوطنين فيها غير شرعي.
وبحسب المحامي محمد دحلة الخبير في القانون الإسرائيلي والدولي، فإن "إسرائيل خلقت نظامين قانونيين في أراضي الضفة، أحدهما يُطبق على الفلسطينيين وهو الأوامر العسكرية والمحاكم العسكرية والسجون العسكرية".
والقانون الثاني يُطبق على المستوطنين وهو قوانين إسرائيلية مدنية ومحاكم إسرائيلية مدنية مع قضاة إسرائيليين مدنيين، وليسوا ضباط جيش، مثل المحاكم العسكرية وأيضا سجون إسرائيلية مدنية داخل الخط الأخضر.
الحكومة الإسرائيلية المنهارة
في 13 من حزيران/يونيو 2021، أبصرت الحكومة الإسرائيلية الحالية النور، بعدما أطاح ائتلاف هجين بأغلبية ضئيلة (61 صوتاً من أصل 120) من الأحزاب الإسرائيلية المتباينة في الرؤى والأجندات، بحكومات نتنياهو السابقة والمديدة.
بموجب "وثيقة الائتلاف الحكومي"، اتفق بينيت ولابيد، على التناوب على منصب رئاسة الحكومة.
وواجهت حكومة بينيت العديد من الأزمات، لعدم تجانس مكوناتها، كان أكبرها استقالة رئيسة الائتلاف الحكومي، عيديت سيلمان (من اليمين اليهودي المتطرف)، في 6 من نيسان/أبريل الماضي، الأمر الذي أفقد الحكومة الأغلبية المطلوبة (61 مقعداً).
وفي 19 من أيار/مايو الماضي، أعلنت النائبة العربية في الكنيست، غيداء ريناوي زعبي، من حزب "ميرتس" اليساري، استقالتها من الائتلاف الحاكم أيضاً، احتجاجاً على الانتهاكات بحق القدس والفلسطينيين، ولكن عدلت عن القرار لاحقاً نتيجة مساعي أعضاء الحكومة لمنع انهيارها.
وضعت استقالة سيلمان وريناوي زعبي إسرائيل في مأزق سياسي أكثر تعقيداً، تترنح بين حكومة "عرجاء" ومعارضة "متربصة".
لكن الذي حسم عمر الحكومة ومستقبلها، هو فشلها في حشد الأصوات لتمرير قانون "أنظمة الطوارئ"، لا سيما بعد فقدان الائتلاف الحاكم للأغلبية البرلمانية، إضافة إلى رفض نائبين عربيين مازن غنائم (من القائمة الموحدة) وغيداء ريناوي زعبي (من حزب "ميرتس" اليساري) التصويت لصالح تمديد القانون.
