البث المباشر
اعتبر رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى بأن الفصل سيكون في الصندوق يوم الاقتراع، في تجاهل تام للمظاهرات الشعبية التي خرجت للتنديد بترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة لولاية خامسة.
ويعتبر المعارضون الجزائريون أن الضمانات غير موجودة لتنظيم انتخابات نزيهة، وخاصة بعد ترشح الرئيس بوتفليقة، الذي يُعد انحياز مؤسسات الدولة له أمراً مؤكداً.
وقال أويحيى في أول تعليق له على الحراك الشعبي في الجزائر أمام البرلمان الجزائري "إن الانتخابات ستجري في أقل من شهرين (18 نيسان)، وستكون مناسبة لشعبنا لأن يختار بكل حرية، لذلك أقول من حق أي كان الدفاع عن أي مترشح أو الاعتراض على أي مترشح كان، لكن الفصل يكون في الصناديق بطريقة سلمية ومتحضرة".
ووعد أو يحيى بأن يقوم بو تفليقة في حال فوزه بالانتخابات بتنظيم ندوة وطنية لا سابقة لها في تاريخ الجزائر، ومفتوحة للجميع ومناقشة كل ما يمكن مناقشته، باستثناء الثوابت الوطنية على حد قوله.
لكنّ المعارضين يشككون في جدية النظام الجزائري في تنظيم مؤتمر الحوار، معتبرين ما يدعو له مناورة لتجاوز الأزمات، مثلها مثل الإصلاحات التي أطلقها بو تفليقة مع انطلاق موجة الربيع العربي لكنها كانت من دون ضمانات.
وكدأب جميع الأنظمة العربية حذّر أو يحيى من انزلاقات خطيرة في البلاد بعد موجة الاحتجاجات الأخيرة رغم إقراره بسلميتها، وتذرع بأن الدعوات للتظاهر تأتي من مصادر مجهولة، وهي تنادي لحد الآن بمسيرات سلمية، وقد تدعو غدا إلى مسيرات ذات طابع آخر على حد قوله.
يشار إن أويحيى يعرف بتشدده بموضوع التظاهر والنزول للشارع ومسألة الحريات والحقوق المدنية، حيث دعا في شهر كانون الأول الماضي، حكام الولايات الجزائرية إلى استخدام قوات الدرك والشرطة لقمع ومنع أي محاولة للتظاهر في الطرق والساحات العامة والشوارع.
وتشهد الجزائر حراكاً شعبياً ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة بعد إعلانه في 10 شهر شباط الجاري الترشح تلبية لمناشدة أنصاره على حد قوله.
