أوغلو: يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين

وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بعض تصريحات النيابة العامة السعودية حول ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بغير المرضية.

وقال جاويش أوغلو خلال تصريحات له اليوم "يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة".

واعتبر أوغلو بأن خاشقجي راح ضحية لجريمة شنيعة داخل القنصلية السعودية في إسطنبول وأن السعودية أقرت بالجريمة ولو متأخراً، مشدداً على أن بلاده ستواصل متابعة الأمر.

كما نوه أوغلو إلى أن نظيره السعودي عادل الجبير اتصل به قبل المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان بنصف ساعة وأنه أبلغ الرئيس التركي بالاتصال.

وقال أوغلو في تعليقه على تصريحات النيابة العامة السعودية "بحسب التصريحات التي صدرت اليوم، نستنتج أن 11 شخصا مسجونون حاليا على خلفية مقتل خاشقجي، لكن عدد المسجونين سابقا كان 18 شخصا، والذين أتوا إلى إسطنبول للقيام بهذه الجريمة كان عددهم 15 شخصاً، فلماذا تم إطلاق سراح الآخرين وانحصرت المحاكمة بـ 11 شخصا وطُلب إعدام 5 منهم".

وأضاف "النائب العام السعودي سيزود نظيره التركي بمعلومات حول هذا الأمر، لكن بعض التصريحات الصادرة اليوم غير مطمئنة، لقد قيل بأن خاشقجي قُتل لأنه قاوم ورفض العودة إلى بلاده، مع العلم أن جريمة القتل كانت مخططة مسبقاً".

أما فيما يخص إقرار السعودية بتقطيع جثة خاشقجي فقال أوغلو "كنا نعلم ذلك"، مؤكداً في الوقت ذاته بأن تقطيع الجثة لم يكن حدثاً آنياً، حيث بين بأن الأشخاص والمعدات اللازمة للتقطيع تم جلبها إلى إسطنبول مسبقاً، ما يدل على وجود خطة مسبقة لعملية القتل وكيفية التخلص من الجثة.

وطالب أوغلو بضرورة محاكمة الأشخاص الـ 15 الذين أتوا إلى تركيا بموجب القوانين التركية مبيناً بأن معاهدة فيينا تقر بذلك، كما تطرق لحديث النائب العام السعودي عن وجود متعاون محلي وتزويد نظيره التركي بمعلومات عنه، متسائلاً في نهاية حديثه عن مكان جثة خاشقجي.

وتأتي تصريحات جاويش أوغلو بعد المؤتمر الصحفي للنيابة العامة السعودية اليوم والتي أكدت خلاله بأن نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري هو من أمر بتشكيل "فريق اغتيال خاشقجي"، وأن من أمر بالقتل هو رئيس الفريق الذي كانت مهمته إعادة خاشقجي إلى السعودية بعد التفاوض معه.

ووجهت النيابة العامة السعودية التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في القضية البالغ عددهم 21، وأعلنت أنها تطالب بتنفيذ حكم الإعدام بحق 5 أشخاص-لم تذكر أسماءهم- وهم من أمروا ونفذوا الجريمة، وإيقاع العقوبات "الشرعية" على بقية فريق الاغتيال.

كما أشارت إلى أن دور المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني كان الاجتماع بالفريق المكلف بإعادة خاشقجي، وقد تم منعه من السفر وهو قيد التحقيق.