البث المباشر
ألغت المحكمة الأميركية العليا، أمس الجمعة، الحق الدستوري الذي يمنح المرأة في الولايات المتحدة حرية الإجهاض الذي صدر عام 1973.
وأنهت المحكمة بقرارها الحق الذي كان يعرف باسم "رو ضد واد" وهو ما يعتبر نصراً للجمهوريين وأصحاب الآراء الدينية المحافظة الذين يريدون الحد من الإجهاض أو حظره كلياً.
وقالت المحكمة في بيان إنه بإمكان كل ولاية أن "تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما كان سائدا قبل السبعينيات"، مضيفة أن تنظيم الإجهاض "سيترك إلى الناس وممثليهم المنتخبين".
واعتبر البيان أن القانون، الذي يسمح بإجهاض الجنين بين 24 و28 أسبوعاً من الحمل، كان خاطئاً لأن الدستور الأميركي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض.
وتعد هذه واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأميركي.
من جهته انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن قرار المحكمة العليا وقال إنه أعاد الولايات المتحدة "150 عاماً إلى الوراء".
وأضاف في مؤتمر صحفي: "المحكمة حرفياً أعادت الولايات المتحدة 150 عاماً إلى الوراء، إنه يوم حزين للبلاد، لكن هذا لا يعني أن النزاع قد انتهى".
واعتبر بايدن أن القرار يعرض حياة النساء لـ "الخطر"، داعياً رافضيه إلى التزام السلمية عند المشاركة في أي احتجاجات.
