icon
التغطية الحية

أصبحت إلكترونية.. إلغاء التسجيل الورقي لمعاملات الأحوال المدنية في سوريا

2021.08.26 | 18:00 دمشق

alshoon-almdny-1.jpg
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أعلنت مديرية الشؤون المدنية بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الأسد إلغاء التسجيل الورقي لمعاملات الأحوال المدنية ليصبح استخراج كافة البيانات إلكترونياً بشكل كامل.

وأكدت مديرة المعلوماتية في "الشؤون المدنية" منى المصري في تصريحها لوكالة أنباء النظام (سانا) أن إلغاء المعاملات الورقية جاء مع بدء انطلاق العمل بما يسمى مشروع "أمانة سوريا الواحدة"، مشيرةً إلى استمرار تسجيل الواقعات ورقياً وإلكترونياً بشكل مؤقت حالياً لزيادة التدقيق.

وقالت المصري إن "الهدف من المشروع هو بناء قاعدة بيانات مركزية تشمل كل قيود المواطنين السوريين المسجلين منذ إحصاء عام 1922، بحيث يتمثل فيها المواطن بقيد فعال واحد فقط، مفتاحه الرئيسي هو الرقم الوطني الذي سوف يُلغي وبشكل نهائي تشابه الأسماء".

وأضافت أنه "بإمكان المواطن إنجاز المعاملات من أي مركز قريب من مكان إقامته"، مبينة أن عدد مراكز السجل المدني بلغ نحو 300 مركز موزعة بمختلف المحافظات.

وأوضحت أن "هذه المراكز تقدم خدمات الحصول على طلب البطاقة الشخصية والبطاقة العائلية والوثيقة الخاصة بمعاملة الوحيد التي تطلبها شعب التجنيد وإدخال كافة واقعات الأحوال المدنية".

وبحسب المصري فإن "تسجيل الواقعات الواردة من الخارج يتم حالياً في الإدارة المركزية، ولم يعد هناك ضرورة لإرسال الوثائق الورقية الخاصة بهذه الواقعات إلى مكان القيد لتسجيلها".

وأشارت إلى أنه يتم العمل بالاتفاق مع وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام، لـ "إيجاد آلية مناسبة لتسجيل هذه الواقعات في وزارة الخارجية أو إرسالها إلكترونياً إلى الشؤون المدنية".

مشروع أمانة سوريا الواحدة

وكان رئيس النظام بشار الأسد أصدر في 25 آذار الماضي "القانون رقم 13 لعام 2021" المتضمن قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.

وتضمّن القانون الجديد بحسب ما نُشر في صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" على فيس بوك، "تعديلات جوهرية في عمل الأحوال المدنية بما يوائم نظام الأتمتة، وذلك من خلال إنشاء مركز إلكتروني واحد للسجل المدني، أطلق عليه مشروع (أمانة سوريا الواحدة)، ليضم جميع بيانات المواطنين".

وتعد "أمانة سوريا الواحدة"، قاعدة تحوي بيانات جميع المواطنين، وتُسجل فيها واقعاتهم أينما حدثت، ويتمثل المواطن فيها بقيد وحيد يعرف برقمه الوطني، وتحوي أيضاً واقعات غير السوريين الحاصلة على الأراضي السورية.