icon
التغطية الحية

أزمة دبلوماسية بين الصين وأميركا انطلقت من بغداد

2021.01.06 | 16:15 دمشق

_113640250_102dff19-1f45-4d14-841b-01f8f8f4b9f8.jpg
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

تسببت السفارة الأميركية في بغداد بأزمة دبلوماسية مع الصين إثر بيان نشره موقع السفارة حول تعامل الصين مع الأقليات ومراقبتهم.

السفارة الأميركية قالت، إن "الحزب الشيوعي الصيني يدير دولة المراقبة في الصين، وبشكل ملحوظ جداً في إقليم شينجيانغ، حيث يوجد أكثر من مليون من طائفة الإيغور وأعضاء جماعات أقليات أخرى، معظمها من المسلمين، غالبيتهم في معسكرات احتجاز تنتشر فيها انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، والقمع الديني والتعقيم القسري، طبقاً لما تقوله التقارير.

من جانبها ردت السفارة الصينية في بغداد، اليوم الأربعاء، بالقول إن "السفارة الأميركية لدى العراق نشرت في يوم 5 يناير علانية البيان حول السياسة الصينية بشأن الشؤون القومية والدينية". وأضافت "بثت السفارة الأميركية من خلال هذا البيان الشائعات وقامت بمهاجمة الصين وتشويه سمعتها بشكل تعسفي. إن البيان المذكور آنفا محض هراء، ومحاولة السفارة الأميركية لنشره كـ(معلم متكبر لحقوق الإنسان) أمر مضحك، ويرفض الجانب الصيني ذلك رفضاً قاطعاً"، وفق موقع "روسيا اليوم".

وزعمت السفارة الصينية في بيانها، أن منطقة شينجيانغ الإيغورية الذاتية الحكم جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وأن جوهر قضية شينجيانغ هو محاولة مجموعة صغيرة من الانفصاليين لفصل شينجيانغ عن الصين من خلال العنف، وفق تعبيرها.

اقرأ أيضاً: مظاهرات ضد انتهاكات الصين بحق مسلمي الإيغور (صور)

وأضافت "هؤلاء العناصر يحدثون أعمال العنف والإرهاب في شينجيانغ تحت عباءة الدين بلا وازع، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة كثير من المدنيين الأبرياء بمن فيهم المدنيون المسلمون، وزعزعة استقرار شينجيانغ وتنميتها بشكل خطير".

وتابعت السفارة الصينية في بغداد، أن "قوى الإرهاب والعنف ك‍حركة تركستان الشرقية الإسلامية تمد براثنها إلى قيرغيزستان وأفغانستان والعراق وسوريا وغيرها من دول آسيا الوسطى والشرق الأوسط، ويتآمرون مع داعش والقاعدة لارتكاب جرائم إرهابية بشعة ضد شعوب ودول المنطقة".

وختمت في بيانها "قد أدرجت حركة تركستان الشرقية الإسلامية على قائمة المنظمات الإرهابية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1267، وهذا يشكل حقيقة لا جدال فيها، فمن الضروري أن تكافح الحكومة الصينية القوى الإرهابية والانفصالية وفقا للقانون، والحفاظ على سيادة البلاد وأمنها واستقرارها، فضلا عن تعزيز التنمية السلمية في شينجيانغ".