البث المباشر
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا للعام المقبل 2022، إلى 4250 ليرة تركية (ما يعادل الـ274 دولاراً أميركياً).
جاء ذلك في كلمة مباشرة للرئيس التركي بثّتها وسائل الإعلام التركية من القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، وذلك بحضور مسؤولي لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور.
وقال أردوغان: إنّ "الحد الجديد زاد بنسبة 50%، وسيرتفع بشكل أكبر، اعتماداً على ما إذا كان الموظف متزوجاً وعدد الأطفال لديه"، وسيطبّق اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني 2022.
وأوضح أنّ "الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪، هي أعلى زيادة في الخمسين سنة الماضية"، مردفاً "قد يكون الحد الجديد مفيداًُ للموظفين وأصحاب العمل في تركيا"، معلناً أيضاً أنّه "تم إلغاء ضريبة الدخل التي يدفعها أصحاب الأعمال عن العمّال الذين يتقاضون الحد الأدنى للرواتب".
كذلك شدّد الرئيس التركي في كلمتهِ على ضرورة "التصدّي لمّن يهاجمون العملة التركية"، مشيراً إلى أنّ بلاده "ستضمن الاستقرار الاقتصادي عبر اتخاذ إجراءات جديدة".
وكانت لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور قد اجتمعت في وزارة العمل، اليوم، للمرة الرابعة خلال الشهر الجاري، بعد أن فشل الاجتماع الثالث، يوم الثلاثاء الفائت، بالوصول إلى توافق بين ممثلي العمال وأرباب العمل حول الحد الأدنى للأجور.
وسبق أن رفعت الحكومة التركية، عام 2021، الحد الأدنى للأجور بنسبة 21.56%، ليبلغ صافي الحد الأدنى للأجور (2826 ليرة تركية) في الشهر، مرتفعاً عن عام 2020 (البالغ 2324 ليرة تركية)، ولكن النسبة الجديدة (50%) تعدّ الأعلى على الإطلاق، حيث جاءت في ظل ارتفاع نسبة التضخم الذي تشهده تركيا، فضلاً عن التراجع الكبير في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار، وارتفاع الأسعار.
وبحسب مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية فإنّ أكثر من 40% من جميع العاملين في تركيا يحصلون على الحد الأدنى للأجور، ما يعني أن الزيادة ستنتشر على نطاق واسع في الاقتصاد، لأنه يطول مباشرة نحو 7 ملايين عامل (مسجّل وغير مسجل)، وينعكس بشكل غير مباشر على نحو 30 مليون شخص في البلاد.
اقرأ أيضاً.. "المركزي التركي" يخفّض الفائدة مجدّداً والليرة تواصل الهبوط
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أصدر، قبل ساعات من إعلان رفع الحد الأدنى للأجور، قراراً جمهورياً يقضي بإقالة نائبي وزير الخزانة والمالية، شاكر إرجان غول، ومحمد حمدي يلدرم.
