غلاء مواد البناء في سوريا يضع سوق العقارات في حالة جمود

أدى ارتفاع أسعار مواد البناء عالمياً، إلى تأثر سوق العقارات في سوريا بشكل سلبي، وذلك في ظل تذبذب سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.

وقال الدكتور "محمد الجلالي" الخبير في الاقتصاد الهندسي، إن أسعار الحديد ارتفعت عالمياً منذ شهر تقريباً، وهذا الأمر انعكس على أسعار الحديد في سوريا، لافتاً إلى أن سعر طن الحديد عالمياً كان بحدود 700 دولار قبل شهر تقريباً أما اليوم فيتراوح بين 900 و1000 دولار.

وأوضح الجلالي أن سعر طن الحديد محلياً أصبح اليوم بحدود 3.5 ملايين ليرة بعد أن كان قبل شهر بحدود 3 ملايين. أما البيتون المجبول فقد حدث تغير في سعره بسبب التغير في سعر الصرف خلال الفترة الماضية وأصبح سعر المتر المكعب منه بحدود 170 ألف ليرة، وذلك بحسب ما نقله موقع "الليرة اليوم".

ولفت الخبير إلى أن الأسعار بالمجمل تتسم بعدم الثبات حالياً، وجميع السلع تأثرت بتغيرات سعر الصرف مؤخراً وكان تأثيرها بالنسبة للعقارات على المواد الداخلة في إنتاجها.

وأشار إلى أن التجار بالعموم دائماً يقومون بالتسعير بسعر أعلى قليلاً من سعر الصرف في السوق الموازية (السوداء) ومنهم تجار العقارات، مؤكداً في الوقت نفسه أن الجمود ما يزال يسيطر على سوق العقارات، وهناك نوع من الجمود حالياً في حركة البيع والشراء.

عقارات مبنية وفارغة

لفت الخبير إلى أن المشكلة التي تواجه سوق العقارات هي مشكلة العقارات المبنية والفارغة، فهناك كثير من الناس يفضلون ترك العقار فارغاً ويعتبرونه شكلاً من أشكال المدخرات لضمان المستقبل.

وأكد الجلالي أنه لا يوجد سوق واحد للعقارات في سوريا، إنما أسواق وكل سوق لديه عوامل يتم التعامل بها وتكون مختلفة عن السوق الآخر، وكذلك أشكال مختلفة للملكيات منها "ملكية طابو وحكم محكمة وسجل إسكان وطابو زراعي وغيرها"، نتيجةً لذلك فإن الأسعار متباينة بين مناطق وأخرى في سوريا.

وأشار الخبير إلى أنه بسبب البيئة الاستثمارية الضعيفة في سوريا، "يلجأ كثير من الناس لتجميد أموالهم في العقارات. ورغم أزمة السكن نرى أن هناك كثيرا من العقارات فارغة وهذه الظاهرة تستحق الدراسة".

وأشار إلى أن "حركة البيع اليوم أقل من الحركة قبل شهر بشكل عام والمضطر يقوم بالبيع والشراء وخاصة أنه ليس هناك خيارات استثمارية أخرى".

الجمعيات السكنية في سوريا

وبيّن أن الأقساط الشهرية في الجمعيات السكنية اليوم هي عبارة عن "أرقام فلكية" قياساً لمعايير دخل الناس، حيث تطلب الجمعيات مبلغ مليون ليرة أو أكثر شهرياً كأقساط، موضحاً أن المشترك في الجمعيات السكنية لا يستطيع السكن لحين تسديد ثمن العقار بالكامل وهذه مشكلة، موضحاً أن تكاليف البناء أصبحت كبيرة جداً اليوم.