سوق العقارات في سوريا

يواجه سوق العقارات في سوريا حالة ركود غير مسبوقة، وشلل شبه تام يسيطر على حركة بيع وشراء الشقق السكنية، نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات البناء والإكساء وأجور العمالة

شهدت أسعار العقارات في سوريا ارتفاعات غير مسبوقة لا تستند إلى أي معايير أو معطيات واضحة، من دون الأخذ بالحسبان حالة الجمود حالياً وقلة الطلب، حتى سجلت الأسعار

تنتشر في العاصمة دمشق ظاهرة بيع المنازل والمحال التجارية بـ”حكم محكمة” ، رغم أنَّ ملكيتها مسجلة في السجل العقاري (طابو أخضر) وذلك بقصد تجاوز مشكلة وضع نصف ثمن العقار في البنك ومن ثم صعوبة استرداده إلا على دفعات (10 ملايين للدفعة الواحدة) وعلى مدار أش

ارتفعت أسعار بناء العقارات الجديدة وإكسائها في سوريا بنسبة 25 بالمئة، بسبب انهيار قيمة الليرة وتغييرات سعر الصرف الأخيرة، ما أدى إلى تباطؤ حركة البناء في مناطق سيطرة النظام.

يحتاج شخص باع منزلاً بقيمة مليار ليرة سوريّة للنزول إلى المصرف لمدة 20 يوم عمل (شهر تقريباً) من أجل تحصيل نصف سعر العقار الذي باعه، فقد أصدرت حكومة النظام قراراً، بداية شباط الفائت، بضرورة تحويل 50% من قيمة العقار الرائجة عند بيع أي عقار..

اشتكى العديد من الأهالي في محافظة اللاذقية من ارتفاع إيجارات المنازل بعد الزلزال، التي وصلت في بعض المناطق بمحيط المدينة إلى مليون ليرة سورية.

اشترت ميليشيا عراقية موالية لإيران نحو 100 منزل عبر وسطاء وتجار سوريين، في مدينة قدسيا بريف دمشق، وسجّلت ملكيتها باسم عناصر من الميليشيا ينحدرون من محافظة دير الزور ومناطق شرقي سوريا.

يشتكي أهالي محافظة إدلب من غلاء غير مسبوق في سوق العقارات، إذ وصلت بارتفاعها لتعادل العقارات في المدن التركية، بحسب الأهالي، الذين اضطر بعضهم للسكن في مناطق خطرة نسبياً كخطوط التماس لعدم قدرتهم على السكن في المراكز الرئيسية للمحافظة..

عدة أسباب أسهمت في زيادة العرض أمام انخفاض الطلب، أهمها وجود موجة هجرة ولجوء جديدة إلى أوروبا

أصدر النظام السوري اليوم الإثنين، القانون رقم (6) لخفض رسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها لتصبح 10 في المئة.