بسبب أزمة الخبز.. النظام يقرر التوسع بزراعة القمح على حساب القطن

انخفضت مساحات الأرض المزروعة بالقطن في محافظة دير الزور خلال هذا العام الحالي، نتيجة للتوسع بزراعة القمح، بعد أن أصبح الأمن الغذائي يشكل الهاجس الأكبر للنظام في ظل أزمة معيشية كبيرة.

وقال مدير الزراعة التابعة لحكومة الأسد، عبد الحميد عبد الحميد، إن المساحات الموضوعة ضمن خطة المديرية هي 9500 هكتار، فيما المتوقع تنفيذه على أرض الواقع يُقارب 7 آلاف هكتار، عازياً تناقصها عن العام المنصرم (12200هكتار) كنتيجة للتوسع بزراعة محصول القمح.

وأضاف لصحيفة تشرين الموالية، أن التوسع بزراعة القمح جاء بتوجيهات وزارية شجعت على إدخال مزيد من الأراضي واستثمارها لهذا الغرض.

وبدوره، قال رئيس مكتب الفلاحين الفرعي التابع لحكومة الأسد، جدعان الصالح، إن تأخر زراعة محصول القطن جاء نتيجة لعدم توفر المحروقات والأسمدة، مُطالباً بتمديد تمويل مستلزمات زراعة القطن حتى الخامس عشر من أيار القادم بهدف تأمين زراعة المساحات المُخططة.

وأوضح الصالح أن حصر تمويل الفلاحين لغرض زراعة المحصول بنهاية نيسان الجاري لا يُفسح بالتوسع في زراعته.

من جانبٍ آخر، أكد رؤساء جمعيات فلاحية ومزارعون أن إنتاجية الدونم الواحد من القمح الذي قارب حصاده ستكون مُنخفضة بفعل عدم كفاية كميات السماد التي يحتاجها موسم القمح عادة، مُبينين أن حكومة الأسد لم توزع سوى دفعة سماد واحدة وغابت حتى تاريخه الدفعة الثانية والتي تجاوزتها فترة التسميد الطبيعية.

وكان محصول القطن يشكّل ما بين 20 – 30 % من مجمل الصادرات الزراعية، وكان المحصول الزراعي الأول والصناعي الثاني من حيث المساهمة في تأمين القطع الأجنبي بعد النفط.

ويعد محصول القطن ركيزة أساسية للصناعات النسيجية، التي شكّلت قبل العام 2011، حيزاً مهماً يقدّر بـ 40 % من الاقتصاد السوري، عبر 24 شركة تتبع للقطاع العام، في حين تقول إحصائيات رسمية، إن هذا القطاع حالياً لم يعد يتجاوز 2 % من حجم اقتصاد البلاد.