الجمارك المصرية تشدد الرقابة على البضائع السورية واللبنانية

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قراراً يقضي بتشديد إجراءات الرقابة على الحاويات والبضائع القادمة من سوريا ولبنان، وذلك ضمن إجراءات تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المواد المخدرة.

وفي منشور لها، قالت المصلحة أكدت المصلحة على "تشديد إجراءات الرقابة في المنافذ الجمركية المختلفة بالموانئ البرية والبحرية والجوية على الحاويات والبضائع القادمة من سوريا ولبنان، من خلال أجهزة الفحص بالأشعة، مع كشف ومعاينة جميع البضائع".

ودعت المصلحة إلى التنسيق مع الأجهزة الشرطية المصرية المختصة بمكافحة المخدرات "للتحقق من الأصناف التي يتم ضبطها، ويشتبه في كونها موادّ مخدرة، والتي قد ترد على شكل سائل أو بودرة أو قصاصات وقدد، للتحقق من العناصر المكونة لها"، وفق ما نقلت مواقع إعلامية مصرية.

وشددت مصلحة الجمارك المصرية على تنفيذ تعليماتها "بكل دقة، درءاً للمسؤولية"، مؤكدة على أنها تأتي "في إطار إحكام إجراءات الرقابة الجمركية، وإعمالاً بالتوجيهات الصادرة في شأن تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المخدرات التي ترد بالموانئ المصرية عبر حركة تداول الحاويات والبضائع، خاصة القادمة من سوريا ولبنان".

تهريب المخدّرات مِن مناطق النظام السوري

يشار إلى أن العديد من دول العالم ضبطت، خلال السنوات الماضية، مئات شحنات المخدّرات القادمة مِن مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، حيث يعدّ النظام وميليشيات إيران المساندة له، وعلى رأسها "حزب الله" اللبناني،  مُصدّراً رئيسياً لحبوب "الكبتاغون" المخدّرة، والتي تعدّ مِن أهم مصادر تمويلهم.

وفي كانون الأول الماضي، كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن أنشطة النظام السوري في تصنيع المخدرات والاتّجار بها، أسهمت في مضاعفة كمية المخدرات المضبوطة عالمياً عشرات المرات، إذ ضُبط أكثر من 250 مليون حبة "كبتاغون" في جميع أرجاء العالم حتى الآن، أي أكثر من 18 ضعفاً للكمية التي تم الاستيلاء عليها قبل أربع سنوات فقط.

وسبق أن أعد موقع "تلفزيون سوريا" تقريراً مفصلاً عن عمليات صناعة المخدرات وتهريب مختلف أنواعها عبر نظام الأسد و"حزب الله" من مناطق سيطرتهما داخل سوريا إلى مختلف دول العالم.