150 مليون ليرة رشوة الدخول إلى المجالس المحلية التابعة للنظام السوري

وصلت مبالغ الرشاوى المدفوعة للحصول على كرسي في أحد مجالس البلديات أو المجالس المحلية للمحافظات في مناطق سيطرة النظام، إلى 150 مليون ليرة للشخص الواحد، خلال انتخابات الإدارة المحلية الأخيرة.

وتختلف تسعيرة الرشوة بحسب المنصب المطلوب وأهمية المنطقة أو البلدية، فمنصب عضو في البلدية يبدأ من 50 مليون ليرة سورية، ومنصب رئيس البلدية بـ100 مليون ليرة، وأكثر من 150 مليون ليرة للدخول إلى مجلس المحافظة، وفق ما نقل موقع "العاصمة"، عن مصادر خاصة في دمشق، اليوم الثلاثاء.

وينوي دافعو الرشاوى تعويض المبالغ المدفوعة من خلال المشاركة في منظومة فساد، تشمل حصولهم على استثناءات رخص البناء، وتعهدات ومناقصات تعبيد الطرقات، وبدلات الوقود وعمليات الصيانة والترميم، بحسب وعود حصلوا عليها من مسؤولين في النظام.

 وعود المسؤولين.. هكذا يستعيد "الفائز" رشوته

ومن المتوقع أن يستعيد المرشح "الفائز" أمواله خلال أشهر قليلة، مقابل رشاوى لمنح تسهيلات معينة لتجار البناء وسواها من القرارات المرتبطة بالبلدية والمحافظة، بالإضافة لاستفادته من مجموعة امتيازات أخرى خلال فترة وجوده في المجلس.

وسجلت بعض مراكز الانتخاب شجارات بالأيدي بين ميسيري حملات انتخاب المرشحين، بسبب خلافات حول استجرار الناخبين، والمبالغ المدفوعة للتصويت لمرشحين معينين.

وفي بلدة ببيلا جنوب دمشق مثلاً، وصل سعر الصوت إلى 10 آلاف ليرة، في حين وصل إلى 30 ألف ليرة في بلدة زاكية غرب دمشق، مع تأمين المواصلات للناخب.

مافيا محروقات في المجالس المحلية

وكان موقع تلفزيون سوريا قد تابع بعض الخلافات بين صحفي موال يدعى رضا الباشا، وأحد المرشحين المتنفذين، خلال انتخابات الإدارة المحلية في شهر أيلول الماضي، ما كشف عن خطة لإيصال مافيا محروقات ومسروقات (تعفيش) إلى مجالس المحافظات، تدل العديد من المؤشرات على أنهم مقربون من بشار الأسد.

وانشغل الإعلام الموالي للنظام السوري منذ أيام بتغطية انتخابات مجالس الإدارة المحلية، التي روج لها بوصفها حدثاً "ديمقراطياً" مستقلاً يعبر عن إرادة السوريين.

وأشار عدة مسؤولين في حكومة النظام، إلى إمكانية تطبيق مبدأ اللامركزية في الإدارة، بالتزامن مع مشاركتهم في انتخابات الإدارة المحلية، وهو ما حذر منه الباشا، كونه سيجعل القرار الأخير بيد المافيا، ليرى السوريون العجب أكثر مما رأوه، بحسب تعبيره.