لماذا قرّرت وزارة "الصحة" في سوريا إعادة النظر بتسعيرة الكشف الطبي؟

قال وزير الصحة لدى النظام السوري حسن الغباش، إنّ أي تعديل في تسعيرة الكشف الطبي والوحدات الطبية، يجب أن يكون منصفاً للمرضى والأطباء.

وأضاف الغباش أنه يتوجب على وزارة الصحة مراقبة التسعيرة وضبطها في جميع المحافظات، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء النظام "سانا".

وأشار مسؤولون في النظام خلال اجتماعهم في وزارة الصحة، أمس الإثنين، إلى ضرورة إعادة النظر في تعرفة الأجور الطبية كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة من قبل لجان متخصصة.

وكانت آخر تسعيرة للكشف الطبي أصدرتها الوزارة عام 2004، وفي عام 2021 (أي بعد عشر سنوات من حرب النظام على السوريين) قرّرت الوزارة تشكيل لجنة لوضع دراسة تفصيلية عن تعرفة أجور المعاينات والأعمال الطبية.

واشتكى أطباء مراراً من تجاهل الوزارة لطلبات الأطباء بتعديل أجور المعاينة، وتركها العديد من العمليات دون تسعيرة، في حين يعاني العاملون في القطاع الصحي - ككل السوريين - من ارتفاع الأسعار والضرائب.

"تصريحات الغباش حول الكشف هي إجراءت تمهيدية" 

تأتي تصريحات الغباش بالتزامن مع فرض النظام السوري إجراءات رقابية تساعده في تحصيل الضرائب من شرائح عدة في المجتمع، بما في ذلك القطاع الطبي.

وتوسّع النظام، منذ بداية العام الجاري، في إلزام منشآت وقطاعات عدة بآلية التحقق الإلكتروني لإصدار فواتيرها، ضمن خطته لتحقيق "العدالة الضريبية لجميع الأطراف"، على حد زعمه.

وألزم النظام المستشفيات في دمشق وريفها والمخابر الطبيعة في دمشق، باستخدام آلية التحقق الإلكتروني، في 13 شباط الماضي، لربط فواتيرها مع قاعدة بيانات الإدارة الضريبية، وفق "سانا".

وشملت هذه الإجراءات العديد من القطاعات، مثل السياحة ومهن الحرفيين، في محاولة للضغط على السوريين من أجل تمويل خزينة النظام وسط عقوبات وأزمات اقتصادية حادة.