قرار بترحيل سوري من مصر بتهمة "الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي"

أصدرت وزارة الداخلية المصرية قراراً يقضي بترحيل مواطن سوري الجنسية خارج البلاد، بتهمة "الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي".

وذكرت صحيفة (أخبار اليوم) المصرية أمس الخميس أن "اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أصدر القرار رقم 2179 لسنة 2021، بإبعاد المـدعو أسامة أحمد حسانة وهو سوري الجنسية، من مواليد 15 كانون الثاني 1991، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام".

وأوضحت أن "القرار استند إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب إلى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، المؤرخة 21 تشرين الثاني، بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام".

وقالت الصحيفة إن "حسانة أدين عام 2019 بتزعم تشكيل عصابي خطير يتألف من 25 شخصاً، وأحاله النائب العام حينها مع بقية المدانين إلى المحكمة الجنائية العاجلة بتهمة ضرب الاقتصاد المصري، عبر الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وخارج الجهات المصرح بها، حيث تجاوز حجم تعاملاته المخالفة ملايين الجنيهات".

وأضافت أن "قائمة المتهمين تضمنت 25 متهماً من أكبر تجار العملة في عدد من المحافظات، كالقاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية، ترأسهم أسامة أحمد حسانة المرحل اليوم من مصر".

وفي آذار الفائت أصدر وزير الداخلية المصري محمود توفيق قراراً يقضي بترحيل المواطن السوري المدعو (خالد رياض الخطيب) خارج البلاد، لأسباب قال إنها تتعلق بـ "الصالح العام".