قانون جديد يستهدف الأجهزة المحمولة "المُقيّدة" في تركيا.. ما فحواه؟

وافق البرلمان التركي على مقترح قانون يستهدف الأجهزة المحمولة "المقيّدة" في تركيا سيتم خلاله إلغاء تنشيط الأرقام التسلسلية (IMEI) للأجهزة المحمولة التي لم ترسل إشارات مستمرة لمدة عام واحد.

وبحسب القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية ونقله موقع TRT Haber، فإنه سيتم تقليل حد استقبال الإشارة على الهواتف المحمولة من 7 أعوام إلى عام واحد، ليُحظر IMEI الهاتف الذي لم يجرِ عبره أي اتصال خلال العام.

بمعنى آخر، سيتم تعطيل الأجهزة المقيّدة التي لم تجرِ  اتصالا أو ترسل رسائل خلال عام من قبل هيئة المعلومات التركية.

استنساخ IMEI

ووفقاً للمصدر فإن السبب الرئيسي لطرح القانون هو "الاستنساخ غير القانوني لأرقام IMEI، إذ اعتبر رئيس جمعية تكنولوجيا المعلومات وأدوات الاتصالات المتنقلة (موبيساد) مصطفى كمال تورناجي أن هناك عملية غير رسمية جادة لاستنساخ IMEI.

وأضاف "في بلد يُباع فيه ما معدله 12 مليون جهاز، كان هناك قدر كبير جداً من البيانات لنسخها من قبل أولئك الذين قاموا بهذه المهمة بشكل غير قانوني، لذلك من المرغوب فيه منع أولئك الذين يسيئون استخدام هذا العمل من خلال تقليصه إلى عام واحد".

وأشار إلى أن هناك أشخاصا يسرقون الأرقام التسلسلية للهواتف غير المستخدمة دون علم أصحابها عن طريق التخمين، ويضعونها لأجهزة أُحضرت بطريقة غير قانونية من الخارج".

وتابع: "إذا تم نسخ رقم IMEI الخاص بالهاتف المحمول الذي تستخدمه، فسيتم إرسال رسالة تحذير إلى كلا الهاتفين حيث تتلقى BTK إشارات من بطاقتي SIM"، مضيفاً: "بعد رسالة التحذير هذه، عليك التقدم إلى BTK مع فاتورة الجهاز، حيث يتم إيقاف تشغيل الجهاز الآخر عند توثيق ملكية الجهاز الخاص بك".

ما هو رقم IMEI؟

ورقم "IMEI" هو اختصار لـ "International Mobile Equipment Identifier" والتي تعني "الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة"، وهو رمز فريد مكون من 15 رقماً، ويكون لدى كل جوال ذكي في العالم رقم تسلسلي خاص به لا يمكن أن يتكرر في جوال آخر.

 ويعد هذا الرقم بمنزلة "شهادة ميلاد" لكل جوال، يمكن استخدامه لتعقب الجوال وتحديد مكانه واستعادته في حالة فقدانه أو سرقته، وإذا ما أراد المستخدم في أي وقت إلغاء خدمات الجوال، فسوف تطلب شركة الاتصالات منه رقم الـ IMEI، كما يُستخدم هذا الرقم أيضاً لتقدير قيمة الجوال عند إعادة بيعه.

تقييد الأجهزة المحمولة في تركيا

وتفرض الحكومة التركية رسوماً على تقييد الأجهزة المحمولة التي تُجلب من خارج البلاد، ومن المتوقع أن تصل في عام 2023 إلى 6 آلاف و91.33 ليرة تركية.

وزادت رسوم تقييد الهواتف المحمولة في تركيا، خلال السنوات الثلاث الماضية، بنسبة كبيرة، وهو ما يوازي في بعض الأحيان أسعار هواتف جديدة.

وكانت الحكومة التركية قد أصدرت، الشهر الماضي، قراراً جديداً يخص إدخال الهواتف المحمولة إلى تركيا من قبل المسافرين، إذ بات يسمح لهم جلب هاتف واحد وتقييده في تركيا كل ثلاث سنوات، بعدما كان كل سنتين.