انطلاق منتدى "دراسات الخليج والجزيرة العربية" في المركز العربي

انطلقت، اليوم الأحد، أعمال الدورة السابعة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

وعقدت الجلسة الافتتاحية عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت الدوحة، قدّم فيها الأستاذ في معهد الدراسات السياسية بباريس، جياكومو لوتشياني، محاضرة بعنوان "تحديات إدارة صناديق الثروة السيادية".

استهلّ لوتشياني محاضرته في التعريف بصناديق الثروة السيادية، التي تعتبر بمثابة المخزون المالي الرئيس للدول والتي يمكن الاعتماد عليها في الاستثمارات الكبرى، موضحاً أن اعتماد استثمارات صناديق ثروات دول الخليج العربي السيادية، بالعموم، على سوق النفط والغاز بالدرجة الأولى.

وأشار لوتشياني إلى وجود تحديات كبرى أمام تلك الاستثمارات، من شأنها أن تزيد من زعزعة الصناديق السيادية لتلك الدول في حال اقتصارها على النفط ومشتقاته وحتى على السلع الصناعية وشركاتها الكبرى.

اقرأ أيضاً: المؤشر العربي 7.. آراء العرب بقضاياهم وأوضاعهم العامة وحكوماتهم

ومن هذا المنطلق، تحدّث لوتشياني عن أمثلة حول تجارب لدول تفتقر للنفط والغاز وإنتاج السلع الصناعية الكبرى المعروفة، وكذلك لا تستثمر أصولها المالية في صناديقها السيادية في مجالات النفط والغاز أو السلع، وبالرغم من ذلك فإن صناديقها السيادية تضمّ أصولاً هائلة.

صناديق سيادية غنية لدول غير نفطية

من بين تلك الأمثلة، تناول الأكاديمي الفرنسي الحديث عن صندوقي النرويج وسويسرا السياديين، حيث بيّن أن الدولتين لا تستثمران أصولهما السيادية بأسواق النفط والسلع الصناعية بقدر ما تستثمرها في شراء السندات وأسواق الأسهم المالية وشركات العقارات الكبرى وغير ذلك.

وأشار لوتشياني إلى أن الصندوق السيادي السويسري يضم نحو 800 مليار فرنك سويسري، وأن البنك الوطني السويسري، كما هو معروف، يتدخل في أسعار العملات في العالم.

وأضاف أن معظم شركات الدولتين تضاعف أصولها من خلال استثمار أموالها في شراء السندات والأسهم والأسواق المالية. وبدلاً من الاستثمار الخارجي في بعض الدول؛ رأت شركات الدولتين أن تجري دراسات اقتصادية لتقديم الاستشارات والنصائح للشركات والدول التي تبحث عن مناطق وجهات تستثمر فيها أصولها السيادية.

ورغم ذلك، لم يستبعد لوتشياني احتمالية تعرض الدولتين وغيرها من الدول التي تنتهج ذات السياسة الاقتصادية، لتحديات أيضاً؛ فمخاطر الخسائر الكبيرة واردة جداً وتتناسب طرداً مع الأرباح الكبيرة التي تحققها تلك الاستثمارات، وذلك في حالات حدوث الأزمات المالية الكبرى، كالتي حصلت في العالم خلال القرن الماضي وكذلك خلال 2007-2008 وغيرها.

حلول لتلافي خسارة صناديق الثروة السيادية

ولتلافي حالات الخسارة، سواء في صناديق الثروات السيادية لدول النفط أو لدول الأسواق المالية وغيرها، يرى لوتشياني أن تنوّع الدول في استثمارات أصولها وعدم تكديسها في استثمارات محددة.

ولم يفت على المحاضر تسليط الضوء على تداعيات (كوفيد-19) على اقتصادات العالم وصناديق الدول السيادية، خاصة على دول الخليج، وأكّد أن ما يحصل اليوم بسبب كورونا "لم نشهد له مماثل عبر عقود طويلة من الزمن.. حيث لجأت جميع دول العالم إلى صناديق ثرواتها السيادية لترميم الخسائر".

وفي ختام محاضرته، ذكر لوتشياني أن "دولة قطر على سبيل المثال، أصول صندوقها السيادي يدار من خلال الاستثمارات على سلسلة محدودة ومعروفة من الأسهم المهمة، في شركات وبنوك وصناعات وعقارات" مضيفاً أنه لا يستطيع تقييم هذه الأصول كونها غير مسيّلة.

وأردف: "تعداد سكان دولة قطر، وكذلك معظم دول الخليج، قليل نسبياً، مقابل امتلاكها أصولاً كبرى من الغاز والنفط، ويمكنها النظر بهذه الثروات السيادية في المستقبل لتدر المردود على الحكومة بشكل يتخطى النفط والغاز. فمن خلال هذه الاستراتيجية في التعامل مع الأصول يتم خلق حالة تنوّع في الأصول وليس فقط على النفط".

اقرأ أيضاً: دراسة للمركز العربي: هل سيفوز ترامب في الانتخابات؟

يذكر أن فعاليات المنتدى ستستمر على مدار 5 أيام متتالية، وستوزع أعماله على عدد من الجلسات، يطرح خلالها 27 ورقة بحثية، وتتخللها محاضرتان عامتان، إحداها كانت المحاضرة التي قدمها الأكاديمي الفرنسي لوتشياني في الافتتاحية.

ويشارك في المنتدى نخبة من الباحثين العرب والأجانب؛ منهم: خالد شمس العبد القادر، ومحمد غانم الرميحي، وظافر العجمي، ونايف نزال الشمري، وخالد الجابر، وفيصل حمد المناور، ودانيا ظافر، ويوسف بن حمد البلوشي، وفهد يوسف الفضالة، ومحمد عمر باطويح، وعبد الله محمد الغيلاني، وخوان كول، وروس هاريسون، وسارة بازبوندي، وجودت بهجت، ومحمد آية الله طبار، وجون كالابريسي، وعلي فتح الله نجاد، وآخرون.

وينظّم المنتدى هذا العام "عن بُعد" عبر منصة "زووم" لمؤتمرات الفيديو، نظراً للظروف الحالية التي تفرضها جائحة (كوفيد- 19)، وستبث أعماله عبر حسابات المركز العربي على شبكات التواصل الاجتماعي، على نحوٍ يتيح للجمهور العام متابعة أعماله.