النظام يعتقل طالباً جامعياً بتهمة "التشهير" بالمدرسين

اعتقلت قوات الأمن الجنائي التابعة لنظام الأسد طالباً جامعياً بتهمة التشهير بعدد من الأشخاص بينهم أساتذة جامعيون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في حكومة الأسد، في بيان على فيس بوك، إنه تم "توقيف طالب في كلية الحقوق بجامعة دمشق بجرم التشهير بعدد من الأشخاص"، وذلك في إطار "المتابعة والملاحقة القانونية لكل من يقوم بتسريب أو نشر إشاعات كاذبة".

وأشارت إلى أن "المراقبة والمتابعة أدّت لتوقيف الطالب (م . ز)، لإقدامه على التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدد من الأشخاص بينهم أساتذة جامعيون"، مضيفة أنه "يدير مع أشخاص آخرين صفحات فيس بوك تنشر الإشاعات ومعلومات كاذبة حول الحياة الجامعية في سوريا".

وحذرت الطلاب من التفاعل مع تلك الصفحات، وأي مواقع أخرى تسعى إلى "تشويه الدراسة الجامعية والعلاقات بين الأساتذة والطلاب"، على حد تعبير البيان.

وفي نهاية كانون الثاني 2021، أصدرت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد بياناً حذرت فيه المواطنين من "نشر التسريبات أو الشائعات، أو الأخبار الكاذبة". وطالبتهم بعدم التواصل مع صفحات تعدّها "مشبوهة"، وأنّ عقوبات ستطول المخالفين، وفقاً لأحكام قانوني العقوبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية.

وذكرت في البيان، أن "من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت، وفقاً للمادة 285 من قانون العقوبات".

وطالبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي "الدقة والحذر، ونبهتهم إلى ضرورة الابتعاد عن التواصل مع الصفحات المشبوهة، والتي لها ارتباطات خارجية، أو التفاعل معها أو تزويدها بمعلومات أو بيانات أو نشر وتداول أخبار كاذبة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية"، وذلك في إشارة إلى صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي لا تتبنى وجهة نظر النظام في التعامل مع الأحداث.

وأضافت أنها ستلاحق كل من لا يلتزم بهذه التعليمات، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً لأحكام المواد (285-286-287) من قانون العقوبات والمادة 28 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.