"الأسد وأقرباؤه" يشترون بأموال السوريين أبراجاً في روسيا

"بشار الأسد" و"رامي مخلوف" (إنترنت)

2019.11.12 | 15:11 دمشق

نوع المصدر
صحيفة التايمز البريطانية - ترجمة وتحرير موقع تلفزيون سوريا

قالت منظمة "غلوبال ويتنس" إن "آل الأسد" وأقربائه مِن "آل مخلوف" اشتروا عقارات في أرقى وأفخم أماكن ناطحات السحاب (الأبراج) بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن خطة تهدف إلى إبعاد "ثروة النظام" عن العقوبات الغربية.

وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أمس الإثنين، أن عائلة "مخلوف" أبناء خال رأس النظام في سوريا "بشار الأسد" (ثاني أقوى عائلة نفوذاً في السلطة بعد آل الأسد)، اشتروا عقارات في منطقة تجارية فارهة مخصصة لـ رجال الأعمال تعرف باسم "سيتي أوف كابيتالز" (مدينة العواصم).

وأضافت المنظمة المناهضة للفساد، أن "حافظ مخلوف" ابن خال "الأسد" وأحد المقرّبين منه، اشترى معظم تلك العقارات، بعدما تعرض لـ عقوبات فرضها عليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، نتيجة اتهامه بالإشراف على عمليات التعذيب والقتل التي تمت بحق المحتجّين والمتظاهرين ضد نظام الأسد.

وورد في تقرير المنظمة، أن صفقات لـ قروض مقابل 11 عقارا مِن تلك العقارات التي تقدّر بـ 40 مليون دولار، عُقدت مع شركات لبنانية في الخارج، ويُعتقد أنها جزء مِن عملية غسيل الأموال المنقولة مِن سوريا إلى روسيا وبعد ذلك إلى الاتحاد الأوروبي.

وعلّقت "غلوبال ويتنس" في تقريرها قائلةً "لا شك أن تلك الأموال ترتبط بانتهاكات جسيمة لـ حقوق الإنسان في سوريا". كما يعتقد بأن "سبيربانك" (أكبر مصرف في روسيا) يعمل على تقديم خدمات لشركات "حافظ مخلوف" المسجّلة في روسيا، وذلك ضمن صفقة للحصول على قرض.

وحسب التقرير، فإن (رزان عثمان) زوجة "رامي مخلوف" الذي يعتبر أغنى رجل في سوريا وصاحب شركة "سيريتل" للاتصالات، إضافةً لـ شقيقتها "نداء" اشترتا شققاً فاخرة في الطابقين الـ 58 والـ 53 في أحد الأبراج بـ"موسكو سيتي"، وبعدها بفترة قصيرة اشترى "رامي" نفسه، شقة في الطابق الــ 60، بينما اشترت (كندة مخلوف) شقة خاصة في الطابق الـ20.

كذلك، اشترى "الأسد" ما لا يقل عن 18 شقة فاخرة في برج داخل المجمّع الروسي (موسكو سيتي) لـ إبقاء قسم مِن أمواله خارج الأراضي السورية وحمايتها من تبعات الحرب، ومِن أجل الحفاظ على السريّة، "اشترى بعض أفراد عائلة مخلوف بما في ذلك أبناء عم وعمات الأسد ما لا يقل عن 20 شقة باستخدامهم قروضاً تضم شركات في الخارج بقيمة تتراوح بين 20 و40 مليون دولار، بين عامي 2013 و2019"، ما يُظهر أن "مخلوف" تدير فعلياً أموال عائلة "الأسد" في الخارج، إلى جانب اعتماد العائلة قنوات مالية خاصة للتحايل على العقوبات الدولية.

والجزء الكبير مِن المشتريات العقارية جاء بعد عام مِن التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا، حيث اشترت ثلاث شركات مسجلة باسم "حافظ مخلوف" تسمى "أرتميس، وبيلونا، وخستيا"، نحو 11 شقة في مجمّع "موسكو سيتي"، كما اشترى الأخوان التوءم "إيهاب وإياد مخلوف" شقة مشتركة في المجمّع.

وأشار التقرير، إلى أن عائلة "مخلوف" شاركت أيضاً في عمليات تفجير لـ مشاف في سوريا، فضلاً عن تواطئها باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين السوريين، مشيرةً إلى أن "رامي" سبق أن فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات، عام 2011، نتيجة قيامه بتمويل نظام الأسد.

اقرأ أيضاً.. بعد الاتحاد الأوروبي.. عقوبات أميركية على (سامر الفوز)

وقالت مجموعة "غلوبال ويتنس" للتحقيقات، إن تحقيقها بخصوص ممتلكات "مخلوف" هو دليل داعم ونادر "يضفي مضموناً على الشائعات التي دارت سابقاً بخصوص أموال النظام التي تم تحويلها إلى خارج سوريا طوال فترة الحرب"، وأن "الدلائل الخاصة بممتلكات نظام الأسد وأمواله نادرة للغاية بسبب الإرهاب الذي يمارسه في الداخل والخارج".

الناطق باسم الكرملين (ديمتري بيسكوف)، قال بأنه ليس لدى بلاده أدنى فكرة عن قيام "أقارب الأسد" بشراء عقارات في روسيا، مؤكّداً في الوقتِ أن "في روسيا سوقاً حرة قطعاً".

وصفقات عقارات "الأسد وأقاربه" التي أوردها تحقيق "غلوبال ويتنس" في موسكو، يكشف عن إحدى الآليات التي جمعت الأسر الحاكمة في سوريا بها الأموال، وسعت إلى الحفاظ عليها رغم العقوبات المالية وحظر السفر وتجميد الأصول، والتي فرضت عليهم جراء قمعهم الوحشي لـ احتجاجات السوريين منذ نحو تسع سنوات.

يشار إلى أن روسيا تعتبر - وفقاً للتحقيق - ملاذاً آمناً لـ نظام الأسد وأمواله، حيث قالت (لينا الخطيب) مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "تشاتام هاوس" إن روسيا كانت تساعد الأسد على تفادي العقوبات، مضيفةً أن روسيا ترى نفسها كـ"ضامن للدولة السورية، ولذلك تفعل كل ما تستطيعه، سواء عسكرياً، أو سياسياً، أو اقتصادياً لـ إبقاء الدولة السورية حية، والتي أيضا تحافظ على ولائها لـ موسكو"، وفقاً لـ تعبيرها.

اقرأ أيضاً.. كيف كسب الأسد المليارات من دعم الأمم المتحدة والتف على العقوبات؟