البث المباشر
ملخص
- دان ستوينيسكو يؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وجهود المبعوث الأممي لدفع العملية السياسية.
- جدد ستوينيسكو الدعم لضمان استقلالية الشركاء الإنسانيين في اختيار الأنشطة والمجالات ذات الأولوية.
أعرب القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، عن القلق بشأن ضمان قدرة الشركاء الإنسانيين على الاحتفاظ بالاستقلالية، مؤكداً على دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، قال ستوينيسكو إنه أجرى "مناقشات بناءة" في دمشق مع الرئيس الجديد لمكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، طارق تلاحمة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى.
وجدد ستوينيسكو التأكيد على "الدعم الثابت" للاتحاد الأوروبي للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وجهود المبعوث الأممي، غير بيدرسن، "لدفع العملية السياسية".
وقال المسؤول الأوروبي "أعربت عن قلقنا على صعيد أهمية ضمان قدرة شركائنا في المجال الإنساني على الاحتفاظ بالاستقلالية في اختيار الأنشطة والمجالات ذات الأولوية".
Constructive discussions in #Damascus with the new Head of the Office of the Special Envoy for Syria, Tareq Talahma and Adam Abdelmaola, UN Resident & Humanitarian Coordinator in #Syria. I reaffirmed our firm support for full implementation of UNSCR 2254 & 🇺🇳 @UNEnvoySyria… pic.twitter.com/hfyPY3cHjc
— Dan Stoenescu (@DanStoenescuEU) March 27, 2024
دان ستوينيسكو يؤكد على أولوية الملف السوري بالنسبة لبروكسل
وفي وقت سابق، أكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي أن سوريا "ما زالت تمثل أولوية كبرى بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي "يحشد أدواته السياسية مع تقديم المساعدات الإنسانية وغير الإنسانية لدعم السوريين واستمرار تسليط الضوء على سوريا".
وفي تصريحات خلال زيارته إلى سوريا في 14 شباط الماضي، قال ستوينيسكو إن الاتحاد الأوروبي "سيبقي تركيزه على الضغط باتجاه إنهاء الحرب من خلال انتقال سياسي وفق القرار 2254، إضافة إلى تلبية احتياجات السوريين وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز المساءلة عن جرائم الحرب".
وشدد ستوينيسكو على دعم الاتحاد الأوروبي لجهود المبعوث الخاص بشأن مقاربته "خطوة مقابل خطوة"، لتعزيز العملية السياسية والاستئناف المبكر لعمل اللجنة الدستورية.
