البث المباشر
طالب صناعيون في دمشق وحلب، حكومة النظام السوري بتخفيض أسعار الكهرباء الخاصة بالقطاع الصناعي، مشيرين إلى أن فاتورة الطاقة الكهربائية تعد من التحديات التي تواجههم بعد ارتفاع أسعارها.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، أمس الأربعاء، عن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري، أن ارتفاع أسعار الكهرباء يعتبر هاجساً للصناعيين، و"الصناعي اليوم يفاجأ بأرقام وفواتير مرتفعة".
وقال المصري إن أسعار الكهرباء اليوم في سوريا تعدّ "أغلى من السعر العالمي في دول المنطقة، علماً أن الكهرباء تعتبر مدخلاً من مدخلات الإنتاج الرئيسة للقطاعات الصناعية، وإن أي تأثير على انخفاض هذه الكلف سيزيد ويعزز من التنافسية وزيادة الحصة السوقية في الأسواق المحلية والإقليمية".
وأضاف: "نطالب نحن الصناعيين أن يتم التعامل مع الصناعيين بخصوص أسعار الكهرباء وفقاً للأسعار العالمية وذلك أسوة بأسعار المشتقات النفطية من الفيول والغاز والبنزين التي تسعر وفقاً للسعر العالمي".
وأشار المصري إلى أن اتحاد غرف الصناعة "يعمل على إعداد كتاب إلى رئيس الحكومة حول ضرورة تخفيض سعر كيلو الكهرباء بما يتناسب مع الأسعار العالمية ودول الجوار لأن ارتفاع الأسعار يشكل ضغوطاً مباشرة على تكاليف الإنتاج، وخاصة في المنشآت التي تعتمد على الكهرباء بشكل كبير، كمصانع البلاستيك على سبيل المثال، والتي تشكّل الكهرباء عصب الصناعة بالنسبة لها".
أسعار الكهرباء تضاعفت 50 مرة منذ عام 2020
من جانبها، وجّهت غرفة صناعة حلب خطاباً إلى رئيس حكومة النظام حسين عرنوس طالبت فيه بتخفيض أسعار الكهرباء، مشيرة إلى أن الفواتير تضاعفت 50 مرة مقارنة بالعام 2020.
وقالت صناعة حلب في خطابها إن "عدداً كبيراً من الصناعيين ورؤساء اللجان المناطقية والمدينة الصناعية بالشيخ نجار يشتكون من تضررهم بشكل كبير وعدم القدرة على تصريف منتجاتهم في الأسواق الخارجية نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج وانخفاض القدرة التنافسية للمنتج الوطني خصوصاً بعد الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة الكهربائية للقطاع الصناعي بمعدل 50 ضعفاً مقارنة مع أسعارها عام 2020".
وأوضحت أنها تواصلت مع أصحاب المنشآت الصناعية وحصلت على فواتير ووثائق عن سعر الكيلو واط الساعي للقطاع الصناعي في عدد من دول الجوار.
وأرفقت غرفة الصناعة قائمة بأسعار الكهرباء في مصر وتركيا والأردن والسعودية، حيث تراوحت أسعار الكيلو واط الساعي الواحد في تلك الدول بين 2.5 – 9.5 سنتات أميركية، في حين وصل سعره في مناطق سيطرة النظام السوري إلى 16.5 سنتاً أميركياً
وقالت: "إن هذا الأمر ينذر بنتائج كارثية على الصناعة الوطنية ومن شأنه أن يؤدي إلى توقف منشآت كثيرة عن العمل والإنتاج"، داعية إلى "إعادة دراسة أسعار الطاقة الكهربائية وتخفيضها بصورة عاجلة لدعم العملية الإنتاجية والتصديرية"، وفق ما ورد في نص الخطاب.
