روسيا تسوّق نظام الأسد عربياً وأميركياً

أقامت ميليشيا حزب الله مشاركتها في قمع الثورة السورية، على عوامل دينية محركاتها سياسية بحتة، خاصةً بين عامي 2016 و2018، إضافة للوضع في لبنان الذي يُستتبع سياسياً للنظام الحاكم في دمشق.

ومن جديد، كما الثمانينات والتسعينيات من القرن المنصرم، وبشكل إيجابي للأخير وسلبي للبنان الرسمي والشعبي، تُوّجت هذه المرحلة بانتخاب ميشيل عون للرئاسة عام 2016، واستقالة سعد الحريري القسرية والمجهظة من الرياض في عام 2017. وقد عززت الانتخابات التشريعية الأخيرة في عام 2018 الذات الاشتراكية اليوم.

إن الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان تجعل السؤال ثانوياً، ولبنان الرسمي والشعبي منقسم على مصير العلاقات الثنائية السورية - اللبنانية، ويبقى الموضوع المصيري وضع اللاجئين السوريين في لبنان. وفقاً لمنظمة العفو الدولية هناك في لبنان ما يقارب الـ 900 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية اللاجئين و31 ألفاً من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، ويضيف اللبنانيون إلى هذه الأرقام 550 ألف لاجئ غير مسجلين، استقروا دون تسجيل رسمي لهم. وما تزال المطالب بعودة هؤلاء اللاجئين إلى سوريا، مطالب موضوعية كما يراها الجنرال عون.

ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار، لبنان الرسمي الذي يعتبر أن روسيا قد أنقذت الأسد من مقصلة الربيع السوري، وقد كتبت روسيا شهادة ميلاد جديدة للنظام الديكتاتوري وغير الشرعي الحاكم قسرياً في دمشق، مقابل رسوم تسويقية للولايات المتحدة الأميركية.

في الشمال اللبناني يستمر تهريب السلاح من سوريا، ويستعمل ميناء طرابلس لتعزيز هذه الحركة، ما يمكننا للحديث عن خطر جهادي مزدوج، من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية، والعكس صحيح، أي من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية.

وما تزال ذكرى معركة القصير عام 2013 حاضرة، المعركة التي تحالفت فيها ميليشيات القمع الأسدي مع ميليشيا حزب الله، بدعوى مقاومة خطر الجهاديين، ولكن هذه المعركة جعلت القاصي والداني يعرف بتورط ميليشيا حزب الله على كامل التراب السوري. وكذلك معركة صيدا والشيخ الأسير التي نعرف مآلاتها الدرامية.

وينقسم اللبنانيون إلى فئتين في تدخل حزب الله الإرهابي في سوريا، بين مؤيد لهذا التدخل وفي مقدمتهم الرئيس عون وحلفاؤه وبين منتقد معتبراً نظام الحكم في دمشق مسؤولاً عن تأجيج الخصومات، ومسؤولاً عن ظهور تنظيمات معادلة لميليشيا حزب الله كتنظيم الدولة.

وفي تونس ثورة الياسمين قام رئيسها المنتخب عام 2012 والمنتمي لليسار التونسي، بإعادة العلاقات والدبلوماسيين مع النظام غير الشرعي الحاكم في دمشق، ممثلاً بالديكتاتورية بشار الأسد. الخطوة ذاتها أقدم عليها النظام التونسي الجديد، ممثلاً بالرئيس التونسي قيس السعيد. هذه الشرعية التونسية مع نظام الإبادة الأسدية، أمر لا يمكن قبوله ويخالف كل قيم.

العراق ولبنان والجزائر وقفوا عثر حجر أمام استلام المعارضة السورية لمقعد سوريا في مجلس الدول العربية، وهذه المواقف لكل من لبنان والعراق معروف محركاتها الإيرانية، ولكن الموقف الجزائري اليوم بعد تنحية بوتفليقة بدا قابلاً للتغيير.

ما يمكن استخلاصه في نهاية هذا التحقيق السياسي، أن الروس مصرون على تسويق النظام الديكتاتوري في سوريا عربياً وأميركياً مقابل رسوم تسويقية للأخيرة، وتبقى قادم الأيام كفيلة بالرد على سؤال التحقيق، هل يستطيع الروس إعادة النظام إلى وضعه الطبيعي عربياً وأميركياً؟