جو مشحون في ختام اجتماع "اللجنة الدستورية" ماذا يريد نظام الأسد؟

أحمد الكزبري الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن نظام الأسد ـ رويترز

إسطنبول ـ متابعات

⁺A

حجم الخط

أنهت الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية أعمالها أمس الجمعة، في جو مشحون عقب انسحاب وفد النظام من الاجتماع حسب ما نقلت وسائل إعلام موالية.

ويركز نظام الأسد على ما أطلق عليه "المبادئ الوطنية" و"عودة اللاجئين السوريين"، في حين يركز وفد المعارضة السورية على ملفات العدالة الانتقالية، وحقوق اللاجئين والنازحين في العودة إلى مناطقهم الأصلية، والمعتقلين في سجون الأسد.

وشدد وفد المعارضة على الحفاظ على أملاك النازحين والمهجرين، وتعويضهم، وجبر الضرر، والتعامل مع المصابين والمعاقين والمغيبين قسرياً خلال السنوات الماضية، وذلك كضمانة دستورية، بحسب تغريدة للرئيس المشارك في اللجنة عن المعارضة هادي البحرة.

وأضاف البحرة أن "القضايا الإنسانية يجب ألا تكون محل تفاوض، ولها الأولوية الأولى بالنسبة لأبناء شعبنا السوري، وبالتالي فإن قضية اللاجئين والنازحين، وقضية المعتقلين والمغيبين قسرياً والمساعدات الغذائية والطبية، وكل هذه القضايا تهمنا فعلياً نحن أبناء هذا الشعب".

وبحسب صحيفة الوطن الموالية فإنَّ وفد النظام وستة أعضاء من وفد المجتمع المدني انسحبوا من الجلسة الختامية احتجاجاً على ما اعتبروه "تهجم عضو وفد المعارضات هيثم رحمة على الدولة والجيش والمواطن السوري، وعلى إدارة الجلسة التي لم تفتح المجال لنقاط النظام التي سجلت اعتراضاً على ما جاء في كلمة رحمة".

وكان نظام الأسد قد عطل الجلسات السابقة "للدستورية" بزج ما سماها "المبادئ والثوابت الوطنية" و"الهوية الوطنية"، في حين ركز في الجولة الأخيرة على رفع العقوبات المفروضة عليه، إضافة لـ ملف عودة اللاجئين وإعادة الإعمار و"مكافحة الإرهاب قبل مناقشة مضامين الدستور الرئيسية.

ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن الرئيس المشارك عن النظام أحمد الكزبري قوله "إن الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة تناولت عدة موضوعات ومنها المبادئ الوطنية وملف عودة اللاجئين ورفض أي مخطط انفصالي للأراضي السورية إضافة إلى الملف الإنساني وضرورة المعالجة العاجلة لهذا الملف".

وكان المبعوث الأميركي إلى سوريا جويل ريبورن قد اتهم النظام، الخميس الماضي، بالتباطؤ والعرقلة المستمرة لأعمال اللجنة وأشار إلى أن روسيا مطالبة بالضغط على النظام للقيام بدور بناء وهادف.

وقال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون في مؤتمر صحفي عقده عقب اختتام جلسات الجولة، مساء الجمعة: إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الـ 25 من كانون الثاني المقبل، في حال سمحت ظروف كورونا بذلك، والتي من المفترض أن يناقش جدولها مضامين الدستور بشكل مباشر.