تصورات المعارضة السورية حول الجولة الثالثة من "اللجنة الدستورية"

تعقد الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية نهاية الشهر المقبل، وذلك وفق ما أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، خلال جلسة لمجلس الأمن قبل أيام قائلا إنها ستكون يوم  ٢٤ آب في جنيف. وعلم موقع تلفزيون سوريا من مصادر في المعارضة السورية أن المداولات ما زالت جارية حول مدة الجولة، فالأمم المتحدة والمعارضة اقترحتا أن تكون مدتها أسبوعين، في حين يريد النظام لها أن تكون أسبوعاً واحداً.

ماهي الملفات التي ستناقشها الجولة القادمة؟

يقول يحيى العريضي، الناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض إنه "خلال فترة تعطل اجتماعات اللجنة، سواء أكان بفعل النظام أم بفعل جائحة كورونا، دأب الأعضاء الخمسون من جانب المعارضة على العمل في المضامين الدستورية وتهيئة هذه الملفات لتكون جاهزة حال تيسر انعقاد الجلسة مع الأطراف الأخرى".

وأضاف، في تصريح لموقع لتلفزيون سوريا إن الجولة الثالثة ستناقش "المبادئ والأسس الوطنية الدستورية بناء على القواعد الإجرائية المقرَّرة لكتابة دستور للبلاد".

بدورها قالت الدكتورة رغداء زيدان، عضو اللجنة الدستورية المصغرة عن مجموعة المجتمع المدني، خلال حديثها إلى موقع تلفزيون سوريا إنه "خلال الأشهر الماضية التي توقفت فيها اجتماعات اللجنة الدستورية حضرت مع مجموعة من الزملاء والزميلات في اللجنة الدستورية، كثيراً من الندوات والورشات التي تناولت مواضيع تخص الدستور ومستقبل الدولة السورية القادمة، بالإضافة إلى التواصل مع أطياف مختلفة من المجتمع المدني السوري، استمعنا فيها إلى تطلعاتهم ومخاوفهم ومطالبهم، فيما يخص العملية الدستورية، كما تم العمل على بعض الملفات التي تخص العملية الدستورية".

وترى زيدان أن "أهم الملفات التي تستحق البحث في الجولة القادمة -من وجهة نظري- هي الملفات التي تتعلق بالمعتقلين والمعتقلات والمفقودين والمفقودات والمختفين والمختفيات قسرياً"، وتابعت: "هذا الملف هو الملف الأكثر إيلاماً للسوريين، ويجب العمل على إخراجه من ميدان المفاوضات والتجاذبات السياسية، وكذلك الملفات التي تتعلق بكرامة الإنسان السوري وحقوقه، بالإضافة إلى الملفات التي تتعلق بسوريا كدولة مدنية تحترم المواطن ولا تقبل الاستبداد أو الفساد".

وأكد الدكتور ابراهيم الجباوي، عضو اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض، في تصريح لموقع تلفزيون سوريا إن "المناقشة ستكون تحت سقف الولاية الدستورية للجنة واختصاصاتها"، موضحاً "مناقشات أبواب الدستور ليس كما كان يطلب النظام سابقا بأن تناقش المرتكزات التي هو سمّاها مرتكزات خارج سياق الدستور"، وشدد على أن "تحضيرات المعارضة بدون مبالغة تحضيرات قوية جدا، لكل مرتكز وطني هناك مئات التفصيلات والاعتبارات والانقسامات إذا صح التعبير، كل مرتكز له انقسامات منها السلبية ومنها الإيجابية"، وتابع: "المعارضة أشرفت على وضع أفكار تتعلق بالأسس الوطنية لتندرج ضمن المبادئ العامة للدستور تحت فصل المبادئ الأساسية وبالتالي نحن جاهزون كمعارضة لهذه النقاشات".

المعارضة واقعية حيال الجولة القادمة

يسود شعور بالواقعية في صفوف المعارضة وأعضاء اللجنة الدستورية، فهم ليسوا متفائلين جدًا وليسوا متشائمين، فهم على دراية بأساليب النظام في شراء الوقت، لكنهم مصممون على المضي قدماً في مسار صناعة السلام، وحول ذلك يقول العريضي: "أعضاء اللجنة من جانب الهيئة مصممون على القيام بالمهمة الموكلة إليهم. توقعاتهم متوازنة، يعرفون رفض النظام لكل العملية، وأنه يأتي إليها من باب التلاعب على القرار الدولي، وتجنباً لإدانة الرفض. ويعطل عمل الدستورية، لأنه لا يريد العملية السياسية أساساً".

في المقابل، أشارت زيدان إلى أنه ليس لديها "توقعات عالية تجاه الجولة القادمة، ولا تجاه العملية الدستورية ككل"، وذلك بسبب "معرفتنا بالنظام وأساليبه التي يتبعها في تمييع عمل اللجنة وتعطيلها"، وأكدت أن "اللجنة الدستورية ليست إلا وسيلة من وسائل الحل السياسي السوري، وليست هي الحل، ويجب أن يترافق عملها مع جهود أممية ودولية وسورية لإرساء حل سياسي حقيقي في سوريا ينهي معاناة الشعب السوري، ويزيح استبداد نظام الأسد الذي دمر البلاد ورهنها لأطراف مختلفة حتى يبقى في كرسيه".

الجباوي أيضا لم يُبد تفاؤلا في إمكانية الجولة القادمة في تحقيق تقدم، وقال "ثمان أشهر مرت على الجولة الثانية الفاشلة، حتى الآن لم تحقق أي شيء، بالتالي لا أعتقد أن النظام جاد في هذا الموضوع"، واعتبر أن روسيا هي التي يمكن أن تدفع النظام لتحقيق تقدم.

روسيا قادرة على دفع الملف إلى الأمام

بحسب العريضي، فإنه في حال "لم يضغط الروس لن يأتي النظام"، وأوضح أن "هذا الضغط نراه مشروطاً من قبل الروس، وكأنهم يريدون أخذ ثمن من المجتمع الدولي اذا هم جلبوا النظام إلى مفاوضات"، وأضاف أيضاً: "عالم يحكمه علاقات الابتزاز وشريعة القوة والبلطجة لا شريعة الحقوق، ولهذا يستمر نظام مجرم بأخذ سوريا رهينة".

زيدان من جهتها أكدت أيضاً الدور الروسي في الضغط على النظام، وقالت إن "نظام الأسد ما زال يُساق إلى اجتماعات اللجنة الدستورية رغماً عنه، وأداؤه في اللجنة الدستورية يتناسب مع مقدار الضغط الروسي عليه"، موضحة أن هذا "ما لمسناه منذ بداية عمل اللجنة حتى اليوم، وأظن أن من مصلحة روسيا إحراز تقدم في عمل اللجنة الدستورية، لأسباب كثيرة، لذلك أظن أنها ستضغط على النظام في هذا الاتجاه".

إلا أن الجباوي بدوره رجح أن الروس ليسوا مهتمين الآن في هذا الملف، وقال: "روسيا الآن غير جادة لأن أميركا غير متفرغة لهذا الموضوع حالياً، أميركا مشغولة بالانتخابات الرئاسية وهذا سيمتد حتى شباط المقبل لكي يتسلم الرئيس الجديد مهامه"، لكنه عبّر عن أمله في أن "يستفيق ضمير العالم وأن تنتهي المصالح الدولية عند هذا الحد مما طمعوا به، مما دفعه الشعب السوري من أثمان باهظة ويعلنوا عن ضرورة إيجاد حل للقضية السورية".

يذكر أن الرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، قال قبل أيام في مقابلة صحفية إن أهم العقبات التي تواجهها الدستورية "هي اعتقاد النظام وداعميه بإمكانية الحسم العسكري، وهذا وَهمٌ وغير ممكن في ظل وجود قوى متعددة على الأرض، وغالبها بمصالح متناقضة مع الأخرى، ومنها أكبر قوتين عسكريتين في العالم، وأكبر قوى عسكرية إقليمية".

ورأى البحرة أن "الاتفاق على مسودة الدستور هو إنجاز نصف الحل السياسي الذي يؤدي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254(2015) ومفتاح الدخول لبحث السلال الأخرى التي ستتولى مفاوضات لتهيئة البيئة الآمنة والمحايدة اللازم تحقيقها قبل أي عملية انتخابية، وأولها الاستفتاء العام على مشروع الدستور الجديد، حيث لا يمكن إجراء أي انتخابات أو استفتاء في ظل استمرار نظام القمع والاستبداد، وغياب الحريات الفردية والعامة، وانعدام الأمن وتجاوزات الأجهزة الأمنية واعتدائها على حقوق المواطنين، والأهم غياب القضاء المستقل النزيه العادل، وتدخل الجيش بالسياسة"، بحسب ما نشر موقع (صحيفة حبر).

كما شدد على أن "مطالبنا مشروعة وهي وقف العنف وتحقيق وقف إطلاق نار شامل، واسترداد حقوق السوريات والسوريين وتمكينهم من استرداد سلطة الشعب على الدولة، وممارسة هذه السلطة عبر ممثليهم المنتخبين بانتخابات حرة ونزيهة وبإشراف الأمم المتحدة... نريد إنهاء الاستبداد والقمع والفساد والإرهاب، وإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسريًا، وضمان تحقيق العدالة ومحاسبة مجرمي الحرب من أي طرف كان".