تدمير الطبقة الوسطى واقتصاد السوق والثورة

لعل أكبر انهيار حصل للطبقة الوسطى في  سوريا كان في الفترة ما بين 2006 ولغاية 2011، وهي الفترة التي استلم فيها الاقتصادي المعروف عبد الله الدردري هيئة تخطيط الدولة، ثم نائب رئيس مجلس الوزار للشؤون الاقتصادية، وكان وقتها ناجي العطري رئيسا للوزراء، في تلك الفترة، كان أوان توزيع الكعكة التي استلمها بشار الأسد وراثة عن أبيه، فالجيل الذي كان محيطا بالأسد الأب، هو من سهل استلام السلطة لولده خلال ساعات معدودة، هذا الجيل الذي كان يمتلك صلاحيات وامتيازات اقتصادية واسعة، ولو بشكل غير مفضوح أيام الأب، لم يعد يرضى بدور الرجل الثاني، كان لابد من ظهوره علنا، بعد أن ذهبت قبضة الأب الصارمة، ولأن الرئيس الجديد الشاب وزوجته العصرية كانا يحتاجان بطانة تناسبهما، فإن أبناء بطانة الأسد الأب كانوا جاهزين لاستلام أدوراهم في المرحلة الجديدة، وكان لابد من خطة لإظهار الأموال المنهوبة خلال سنوات حكم الأسد الأب إلى العلن، أو تبييضها ضمن دورة الاقتصاد السوري، طبعا، في دولة تدعي الاشتراكية مثل سوريا لا يمكن التحول مباشرة إلى نظام رأسمالي علني، هكذا تم إحداث هيئة تخطيط الدولة وسلمت للدردري الذي خطط لما سمي وقتها (اقتصاد السوق الاجتماعي)، والذي لم يكن في الحقيقة سوى تقليد للنظام الرأسمالي دون الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون من هذا النظام، كالضمان الصحي وراتب البطالة وضمان الشيخوخة والعدالة القانونية والاجتماعية وغيرها، كانت الخطة هي تحرير المواد المقننة والمدعومة من قبل الدولة، وتركها لرحمة التجار، الأمر الذي أدى وقتها إلى موجة ارتفاع أسعار هائلة، في المواد الغذائية وفواتير الكهرباء والمحروقات، رافقها ارتفاع أسعار في كل ما يختص بعيشة المواطن السوري، دون أن يترافق هذا مع زيادة مناسبة في الرواتب والمعاشات، هكذا بدأ القطاع الخاص (كان أربابه بطانة الأسد الأبن وأبناء أركان نظام الأسد الأب) يظهر بأسماء شركات ومؤسسات تشمل كل شيء بما فيها الإعلام والدراما والفنون.

بدأت البضائع المستوردة تغزو الأسواق السورية، والمستوردون هم ليسوا سوى أصحاب الأموال المنهوبة من الاقتصاد السوري، بينما بدأت الصناعة السورية بالتراجع بسبب عدم قدرتها على المنافسة

لم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ ومع التحالفات السياسية التي عقدها بشار الأسد مع دول الجوار، تم إبرام معاهدات اقتصادية وتجارية، وتم تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، صارت سوريا تستورد كل شيء مع تلك الاتفاقات، بدءا من الخضار والقمح (الذي كانت  سوريا مصدرة له) مرورا بالأدوية، وليس انتهاء بالمفروشات المنزلية والنسيج اللذين كانا فخر الصناعة السورية، تلك الصناعة التي حفظت كرامة مئات آلاف العائلات السورية إن لم نقل الملايين منها، فجأة بدأت البضائع المستوردة تغزو الأسواق السورية، والمستوردون هم ليسوا سوى أصحاب الأموال المنهوبة من الاقتصاد السوري، بينما بدأت الصناعة السورية بالتراجع بسبب عدم قدرتها على المنافسة، وزيادة ضرائب الصناعيين ووضع المزيد من العراقيل (القانونية) أمامهم؛ هكذا بدأ تطبيق (اقتصاد السوق الاجتماعي) شيئا فشيئا، وبدأت معه الطبقة المتوسطة السورية بالتآكل شيئا فشيئا، فغالبية السوريين هم موظفون في كل هيئات الدولة (المسيطرة على كل شيء) أو مزارعون وعمال لدى الصناعيين والتجار، وهم من يشكلون الطبقة الوسطى عموما، وهم نفسهم من تراجع مستوى معيشتهم باطراد، بينما أقفل الكثير من الصناعيين مصانعهم بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم، وبإقفالها أصبح مئات الآلاف من العاملين عاطلين عن العمل، (بعض الصناعيين تحالف مع الطبقة الحاكمة الجديدة واستمر حتى اليوم)، هكذا ظهرت طبقة جديدة في سوريا، طبقة القطاع الخاص، أصحاب رؤوس الأموال ومن يعملون لديهم برواتب وأجور بينها وبين أجور موظفي الدولة فروقات مرعبة.

الدمار الذي أحدثه (اقتصاد السوق الاجتماعي) في المجتمع السوري كان سببا مهما من أسباب تراكم الغضب الشعبي الذي وجد في الربيع العربي متنفسا له فخرج إلى الشوارع مطالبا بالإصلاح وكف يد الفساد والقمع، ثم حدث ما حدث ليتحول الغضب والاحتجاج الذي قوبل بالرصاص مع أول هتاف إلى حمام من الدم لم ينته حتى الآن بعد مرور عشر سنوات على بدايته، وإلى شبه بلد وشبه دولة مقسمة ومدمرة ومحتلة من جهات عدة، وشعبها مشرد في أنحاء الأرض، ويختفي في سجونها ومعتقلاتها مئات آلاف السوريين الذين لا يعرف عن مصيرهم أحد، وتسيطر على مناطق عديدة منها ميليشيات مؤدلجة ومسلحة تفرض شروطها على السوريين بقوة السلاح والسلطة.

وفي الداخل السوري، حيث يسيطر النظام، تأتي الأخبار عن وجود حياتين مختلفتين في نفس الأمكنة، حياة يعيشها أثرياء الحرب ومن لف لفيفهم (سهر وحفلات صاخبة وأفراح باهظة التكاليف وتسوق وعطلات ومطاعم وبارات ومنتجعات سياحية ممتلئة) إذ باستثناء الكهرباء (التي يستطيع هؤلاء الحصول عليها عبر توليدها بطرق حديثة وبكلف باهظة) فإن كل شيء متاح وموجود في الأسواق السورية، وما يحكى عن الحصار الاقتصادي لا يبدو أن هؤلاء معنيون به، أما الحياة الأخرى فهي من يعيشها باقي أفراد الشعب السوري، من دفع الأثمان الحقيقية لما حصل خلال السنوات العشر السابقة، هؤلاء الذين خسروا كل شيء، حرفيا: من يتسولون أو يأكلون من بقايا الطبقة السابقة، من يعيشون في الظلام، من لا يجدون لقمة عيشهم حقا، من لا تكفهم رواتبهم لشراء كيلو غرام واحد من اللحمة، من لا يتجرؤون على النظر إلى المطاعم القريبة، من لا يستطيعون شراء أدوية لأطفالهم ولأنفسهم، من يموتون من البرد أو من الحر، من لا يملكون سقفا يضم خوفهم، من يعانون من كل ما سبق ويتعففون عن الشكوى حماية لبقايا كرامة لا يستطيعون فقدها؛ هذا الانقسام الحاد في المجتمع السوري الذي يعيش تحت سيطرة النظام وحلفائه، ليس من نتائج الحرب فقط، بل هو من نتائج ما قبل 2011، من نتائج الخطط الاقتصادية الموضوعة لصالح النخبة الحاكمة، لتبييض أموال هذه النخبة وإعادة تدويرها، للسماح لها بالسيطرة على سوريا، للتوريث الذي لزمه توريث البطانة المحيطة بالحاكم.

ولكي نكون أكثر دقة، هذا الانقسام المهول في مناطق النظام (والذي يتحول شيئا فشيئا إلى قنبلة موقوتة ستنفجر بالجميع) هو نتيجة استبداد النظام البعثي وحاكمه الأبدي حافظ الأسد، الاستبداد الذي عرف كيف يتلاعب بالمجتمع السوري، ويلعب على نقاط الضعف فيه، الذي حول (المواطنة والوطن) إلى شعارات فارغة فما حدث بعد استلام الوريث منذ عام 2000 وحتى 2011 من كوارث اجتماعية واقتصادية وتفريغ كل فوائد الطبقة الوسطى من محتواها، هو نتيجة حكم الأسد الأب وبطانته، أما ما حدث بعد 2011 وحتى الآن في سوريا كلها، فهو نتيجة المرحلتين معا، وإن صدف وحدثت عدالة ما ذات يوم وحوسب من تسبب في كل ذلك، فيجب أن تضم المحاسبة حتى من تسبب في زوال الطبقة الوسطى في سوريا وإيصالها إلى ما وصلت إليه من الاحتقان والغضب والانفجار.

حقيقة ما حدث هو غضب طبقي، وانفجار طبيعي لمن كان يفقد أسس حياته يوما بعد يوم، غضب المظلوم اجتماعيا واقتصاديا، غضب من لم يعد يشعر أنه في وطنه، غضب من لا حقوق له في وطنه، غضب المقهورين من غياب العدالة الاجتماعية

لم تكن الثورة والغضب الشعبي الذي حدث في 2011 وفي السنوات اللاحقة غضبا طائفيا أو مذهبيا، كما يحلو للنخبة الحاكمة والنخبة المعارضة الإيحاء به وتسميته، الطائفية الظاهرة ليست سوى نتيجة للحدث ونيجة لتاريخ من الخوف واللعب في أسس المجتمع السوري، حقيقة ما حدث هو غضب طبقي، وانفجار طبيعي لمن كان يفقد أسس حياته يوما بعد يوم، غضب المظلوم اجتماعيا واقتصاديا، غضب من لم يعد يشعر أنه في وطنه، غضب من لا حقوق له في وطنه، غضب المقهورين من غياب العدالة الاجتماعية، أما من يتحدثون عن حلول قريبة في سوريا فهم ليسوا سوى مجموعة من الواهمين، فالوضع الاجتماعي في الداخل السوري لا يبشر بأي حل بل على العكس ينذر بزلزال قادم مهما تم تأجيله، وقد تكون أفغانستان مثالا قريبا على ما يمكن أن يحدث في سوريا.