البث المباشر
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الأربعاء، إنه "بحاجة إلى دعم قوي وصوت واحد من مجلس الأمن الدولي للمضي قدما في العملية السياسية بسوريا".
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن، عبر دائرة تلفزيونية، حول التطورات السياسية والإنسانية في سوريا.
وأبلغ بيدرسون أعضاء المجلس بأن "الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية ستعقد بجنيف بين 25 و29 من كانون الثاني المقبل".
وقال إن اجتماعات الجولة الرابعة، بين 30 تشرين الثاني الماضي و4 كانون الأول الجاري، "شهدت اختلافات كبيرة بين المشاركين، وكانت هناك لحظات توتر".
واستدرك: "ومع ذلك مازلنا نرى إمكانية التوصل إلى أرضية مشتركة في الجولة الخامسة، حيث سيتم التركيز على المبادئ الدستورية (الأساسية في الدستور) والولاية (الخاصة بأعضاء اللجنة)".
وتتألّف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، ثلثهم من المعارضة، التي تمثلها الهيئة العليا للتفاوض، وثلث من النظام، والثلث الأخير من المجتمع المدني.
وقال بيدرسون: "بينما نتطلع إلى عام 2021، نحتاج لعملية سياسية أوسع وأعمق ووقف إطلاق نار في كل أرجاء البلاد وجهود فعلية لصياغة الدستور وجهود أكبر لبناء الثقة والتقدم خطوة تلو الأخرى".
ورأى أن "تحقيق ذلك يتطلب شكلا جديدا من التعاون، مع مشاركة كل الأطراف الأساسية ومعالجة كل النقاط الأساسية".
اقرأ أيضا: بيدرسون: الحل في سوريا غير متعلق فقط باللجنة الدستورية
وتابع: "ونظرا للانقسامات الكبيرة في سوريا والمنطقة، من الصعب للغاية التوصل إلى توافق في الآراء حول تدابير وخطوات متبادلة لضمان دبلوماسية بناءة في سوريا".
.@GeirOPedersen Let’s be honest: after nearly a decade of conflict, the political process has not delivered for the Syrian people, and they continue to suffer, deeply – both inside and outside Syria.
— UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) December 16, 2020
واستدرك: "لكنني مقتنع بأنه يمكن تحقيق ذلك، فالمصلحة المشتركة تتطلبه، ولذلك سأواصل مع الأطراف السورية البحث عن سبل جديدة وإضافية للمضي قدما".
وشدد على أنه "لن يكون بالإمكان القيام بذلك بمفردنا، نحن بحاجة إلى دعم قوي وصوت واحد من مجلس الأمن، لتنفيذ القرار 2254، وإنني أعول على دعمكم".
اقرأ أيضا: إعلام النظام: تصريحات بيدرسون بشأن اللجنة الدستورية غير دقيقة
ويطالب القرار، الصادر في 18 من كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على دعم جهود وقف إطلاق النار.
ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن تجمع طرفي النزاع للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.
وحذر بيدرسون من تداعيات "وجود خمسة جيوش أجنبية تنشط حاليا في سوريا، ولا يزال البلد ساحة للمعارك، مع تداعيات محتملة على المنطقة".
اقرأ أيضا: جولتان قادمتان للجنة الدستورية زار بيدرسون لأجلها عدة عواصم
وتابع أن "الهدوء النسبي مازال مستمرا منذ اتفاق (تركيا وروسيا بشأن) وقف إطلاق النار في آذار الماضي، لكن الغارات الجوية والقصف متواصل أيضا، ونخشى من مخاطر تجدد الصراع".
