البث المباشر
استولت الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد على منازل للمدنيين في مدينة حماة، من خلال عمليات مداهمة واسعة طالت أحياء مختلفة في المدينة، تركزت بمعظمها خلال شهر تشرين الثاني الفائت.
مصادر خاصة لتلفزيون سوريا في حماة، أكدت أن الأمن العسكري استولى على نحو عشرين منزلًا على الأقل خلال الشهر الفائت، وتركزت عمليات الاستيلاء على أحياء الجراجمة وباب قبلي والشيخ عنبر وكازو والأربعين وكرم الحوراني والتعاونية والتكية، ليتضح أن معظم هذه المنازل تعود لأقارب ناشطين مطلوبين لنظام الأسد.
الاستيلاء على المنازل جاء بطرق "مبتكرة" هذه المرة، فالحجة هي وجود مخابئ للأسلحة في الأرض أو الجدران، وفق المصادر، التي أوضحت أن دوريات الأمن العسكري أجرت عمليات حفر وثقب كبيرة في المنازل على مدار أيام، عدا تخريب الممتلكات وسرقة ما يمكن حمله، بالتزامن مع تهديدات مبطنة لأصحاب المنازل أو أقاربهم بالحجز على الملكيات والاعتقال بحجة "استخدام المنزل لدعم أنشطة الإرهابيين".
الناشطة الحقوقية ماسا الحموي، قالت لتلفزيون سوريا إن "عمليات استيلاء سابقة حصلت في حماة وطالت منازل معارضين فارغة بطبيعة الحال، ولكن في أماكن وتواريخ متفرقة، دون أن يحصل هذا التخريب المتعمد"، وتابعت "اتضح هذه المرة أن الهدف الرئيسي للحملة المركزة هو إخراج قاطني المنازل تحت وطأة الترهيب والتهديد".
وتابعت الحموي "معظم من تعرض لهذه العمليات، اضطر للخروج والاستئجار في مناطق أخرى، لتبقى المنازل في عهدة الأمن العسكري، وتحت تصرف عناصرهم، بينما نجح بعضهم باسترداد منازلهم التي طالها التخريب بدفع إتاوات كبيرة لضباط الأمن العسكري".
وأكد ناشط إعلامي من حماة، فضَّل عدم ذكر اسمه، استيلاء الأمن العسكري على منزل شقيقه المطلوب على خلفية نشاطه في الثورة السورية، ومحاولة الاستيلاء على منزل عائلته أيضًا، إلا أن والدته، وهي آخر من تبقى من العائلة في المدينة، لم ترضخ للضغوط وبقيت في المنزل رغم التخريب الكبير الذي طاله.
محامية في مدينة حماة أوضحت لتلفزيون سوريا أنه من الصعب استرداد المنزل المستولى عليه إلا عن طريق التسوية والوساطات مع قيادات الفرع الأمني ودفع مبالغ مالية كبيرة، باعتبار أنه لا يوجد قرار من المحكمة بالحجز ليطعن به لدى القضاء، وباعتبار أن المنزل ما يزال باسم صاحبه في السجل العقاري. وأضافت أن معظم من فقدوا منازلهم هم فعليًا خارج سوريا أو في مناطق المعارضة، ولا يستطيعون تسوية الأمر، بينما هناك بعض العائلات قاومت محاولات الاستيلاء وبقيت في منازلها رغم التخريب الذي طالها والضغوط التي مورست عليهم..
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، رصدت عمليات الاستيلاء على الممتلكات العقارية في حماة، وقالت نور الخطيب، الناشطة الحقوقية وعضو الشبكة: إن "هذه العمليات غالبا ما يقوم بها إما ضباط في الفروع الأمنية أو أصحاب النفوذ الذي يعملون مع الفروع الأمنية أو المجموعات غير النظامية التي تقاتل إلى جانب قوات النظام".
وتابعت الخطيب "تستهدف عمليات الاستيلاء ممتلكات المعارضين المهجورة بشكل رئيسي واللاجئين خارج سوريا وتتم بقرار أمني لا يستند إلى أي موافقة قضائية أو قانونية"، وأشارت إلى أن "هناك حالات تم فيها نقل ملكية العقار للشخص المستولي عبر عمليات التزوير والتواطؤ مع القضاء دون علم مالك العقار الأصلي".
وختمت الخطيب "عمليات الاستيلاء حدثت أيضا في مدينة حلب على نحو مشابه لما يحدث في مدينة حماة، وأيضاً في ريف دمشق، ومن قبل الميليشيات الإيرانية في دير الزور".
في آب الفائت، طالبت قيادة فرع حزب البعث في حماة، شعبة الريف، بضرورة حصر الأراضي العائدة لـ "إرهابيين ومسلحين وداعمي الإرهاب وأشخاص غير موجودين في المنطقة وآخرين مجهولي المصير"، لتتم مراسلة "الجهات المعنية" واستثمارها لصالح "هيئة دعم أسر الشهداء"، بحسب تعميم استطاع تلفزيون سوريا الحصول على نسخة منه، وسط شكوك في أن تكون هذه الخطوة في إطار "شرعنة" الاستيلاء على المنازل، وتعميم هذه الحالة على معظم المحافظات السورية.
