الدعم الحكومي في سوريا

على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، تركزت تصريحات مسؤولي النظام السوري حول عدم جدوى آلية الدعم الحكومي، مؤكدين في مناسبات مختلفة أن الآلية الحالية ليست "فعالة"، و

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور شفيق عربش، إن تطبيق سياسة الدعم الحالية في مناطق سيطرة النظام السوري أدت إلى إفقار الفقراء وإلى مزيد من الهدر والفساد.

أوقفت شركة تكامل بالاتفاق مع وزارة النقل التابعة للنظام السوري بطاقات البنزين للسيارات التي سنة صنعها قبل عام 2000 وذلك بهدف إجبار أصحابها على إجراء الكشف الفني

وصف خبير وأكاديمي اقتصادي سوري الآلية التي تتبعها حكومة النظام في توزيع الدعم على المواطنين، بأنها "كذبة" وتشويه للقوانين الاقتصادية، وبأنها أظهرت "برجوازية

اعتبر مختصون اقتصاديون سوريون أن النموذج الاقتصادي المعمول في سوريا "اقتصاد السوق الحر" هو نموذج "مشوّه واستنفد فرصه في تحقيق اقتصاد أقوى"، متسائلين عن مدى نجاح "النموذج الاشتراكي" في سوريا.

بدأت حكومة النظام السوري بتبني سياسة الاستبعاد من الدعم منذ مطلع شهر شباط عام 2022، التي حرمت بموجبها شرائح واسعة من المجتمع السوري في مناطق سيطرة النظام من الحصول على المواد الأساسية بأسعار مخفّضة. فكم وفّرت خلال عام؟

فرض النظام السوري على جميع الباعة في مناطق سيطرته، اليوم الثلاثاء، استخراج سجل تجاري قبل 15 كانون الثاني القادم، في الوقت الذي تسري فيه شائعات حول نيّة النظام استبعاد هؤلاء الباعة من منظومة الدعم.

قال رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب التابع للنظام السوري، ربيع قلعه جي، إن العام 2023 سيكون من أصعب الأعوام المالية في البلاد، كونه جاء بعد سنوات اقتصادية صعبة واشتداد العقوبات الغربية، ويضاف إلى ذلك النقص الحاد في المشتقات النفطية.

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، عن إجراء دراسة حالياً لتقديم الدعم النقدي للمواطنين عن طريق مبلغ يوضع على البطاقة الذكية.

توقّع دكتور الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش أن يكون العام المقبل 2023 أقسى بكثير من العام الجاري 2022، وذلك من خلال أرقام الموازنة التي أعلنت عنها حكومة النظام السوري.