تتواصل الحملة الأمنية التركية ضد ما تسميه الحكومة "الهجرة غير الشرعية" وما تبعها من تشديدات تتعلق بالسوريين خاصة، مثل منح "المخالفين" مهلة زمنية لتسوية وضعهم والإقامة ضمن الولاية التي حصلوا منها على بطاقة الحماية المؤقتة.