يعد الملف الاقتصادي من أبرز الملفات العصية على الحل بالنسبة للنظام السوري، لأنه في الوقت الحالي يفتقر للموارد الطبيعية ولاحتياطات النقد الأجنبية

خسرت الليرة السورية ما يزيد على 50% من قيمتها أمام الدولار الأميركي، في غضون الشهرين الماضيين، وذلك بعد أن وصل سعر صرفها إلى حدود 15 ألفاً، للمرة الأولى في تاريخها، لكنها عادت وشهدت تحسّناً نسبياً في غضون الأسبوعين الماضيين.