أثار المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2023 الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد أخيراً كثيراً من التساؤلات حول سببه والغاية منه. ويقضي المرسوم بتعديل المادة
أعلنت شركة "سيريتل" للاتصالات، إنهاء النزاع بينها وبين وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري، و"الهئية الناظمة للاتصالات والبريد"، بعد تسديدها الالتزامات المالية المترتبة عليها.
كشف موقع "إنتلجنس أونلاين" أن "دبلوماسية سرية" تساعد النظام السوري للضغط على الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة عليه، مشيراً إلى مسؤولين أوروبيين آخرين يحاولون إقناع الاتحاد بإعادة تقييم سياسة العقوبات.
نشرت صحيفة "فاينينشال تايمز" تقريراً مفصلاً عن مجلس سري تقوده أسماء الأسد من داخل القصر الرئاسي، يتولى مهمة الهيمنة والتحكم باقتصاد سوريا، لإثراء عائلة الأسد وتمكين نفوذها إلى جانب تأمين التمويل لعمليات النظام السوري.