شهدت أسعار معظم المواد الغذائية في مناطق سيطرة النظام ثباتاً في أول أسبوع من شهر رمضان على الرغم من التحسن اللافت الذي طرأ على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام، القرار رقم 190، وتحظر بموجبه أصحاب الفعاليات التجارية عن التعامل بالمواد والسلع المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات أياً كان نوعها.