انتقدت منظمة من أجل حق الحرية الألمانية (Gesellschaft für Freiheitsrecht)  القانون الذي صدر في صيف عام 2017، والذي يعطي للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا الحق بتحليل بيانات الهواتف المحمولة الخاصة بطالبي اللجوء، للتحقق من هويتهم وجنسيتهم.