شرّع الأسد قانونيا ما كان يقوم به على مدى سنوات دون قانون، وهو اعتقال أي شخص يعبر عن رأيه عبر ما سماه قانون "الجريمة الإلكترونية" الذي أعدته "وزارة الاتصالات" في حكومة النظام

بعبارات مدبجة وخشبية أصدر بشار الأسد الأسبوع الماضي مرسوما يعدّل فيه مواد من قانون العقوبات. وقد جرمت تلك المواد "كل من يذيع أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها، قد تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، إلى الحبس ستة أشهر على الأقل".

تماماً كما تبجّح وفد منظومة الاستبداد الأسدية لـ "اللجنة الدستورية" بـ "رموز الدولة" كبند دستوري، بعد أن كانت تلك المنظومة قد ابتذلت تلك الرموز؛ ها هي المنظومة ذاتها تطرح مؤخراً قوانين "تعاقب" على إضعاف معنويات الشعب أو التعذيب أو السرقة