فقد أكثر من 70 في المئة من سكان مدينة داريا جنوب غربي دمشق وثائق ملكياتهم العقارية التي كانت مخزنة في محكمة المدينة، ما فتح المجال أمام السماسرة والتجار للاستيلاء على عشرات المنازل بطرق غير شرعية.