أعلنت الهيئة العامة للإشراف على التأمين أن حكومة النظام السوري رفضت مقترح التأمين الإلزامي ضد الكوارث الطبيعية، موجهة بالعمل وفق خيارات أخرى لم يحددها.

امرأة حُرمت الاستفادة من تأمينها الصحي، وموظف حكومي رفضت شركته تغطية تكاليف عمليته، معاناة موظفين حكوميين مع بطاقة التأمين التي ترفض المشافي الخاصة قبولها لعدم دفع شركات التأمين التزاماتها المالية. 

قالت شركة إعادة التأمين السويسرية "سويس ري" إن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية تقدر بنحو 77 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، في النصف الأول من العام الجاري، لكنها انخفضت بنسبة 33 % خلال عام واحد.

بلغت إجمالي الأقساط التي حققتها شركات التأمين في سوريا 20.3 مليار ليرة سورية خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة نمو 8.6 % عن العام الماضي، الذي بلغ إجمالي الأقساط في نفس الفترة 18.7 مليار ليرة سورية.