أثار المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2023 الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد أخيراً كثيراً من التساؤلات حول سببه والغاية منه. ويقضي المرسوم بتعديل المادة

تشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة اقتصادية تزداد يوماً بعد يوم

براتب قد لا يتجاوز الـ 100 ألف ليرة سورية، لا يزال موظفو القطاع العام يتوجهون إلى مقار عملهم يومياً، رغم أن الراتب لا يغطي ثمن فنجان القهوة الصباحي مع المواصلات لو دفعت من جيبهم الخاص.

طالبت شركات الاتصالات في سوريا، من وزارة الاتصالات التابعة للحكومة السورية بالسماح لها بزيادة أسعارها عموماً بنسبة (200 في المئة) بحجة زيادة تكاليف التشغيل لديها.

منحت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لحكومة النظام الترخيص الإفرادي لتشغيل شبكة الجيل الخامس (5G) إلى المشغل الثالث للاتصالات النقالة "وفا" تيليكوم، وذلك بعد خمس سنوات على إطلاق سرعات الجيل الرابع للاتصالات الخلوية في سوريا.