ذكرت وسائل إعلام تركية، أن كثرة الدعاوى القضائية بين المستأجرين وأصحاب البيوت دفعت وزارة العدل لفرض وسيط لحل نزاعات الإيجار قبل لجوء الأطراف إلى عملية التقاضي.

كشف قاضي بداية الجزاء الأول في دمشق طارق الكردي عن ارتفاع عدد دعاوى العنف بين أفراد الأسرة نظراً للحالة الاجتماعية والاقتصادية، وتسليط الإعلام أكثر على هذه القضايا. مشيراً إلى أن "هناك رجالا يتعرضون للضرب من زوجاتهم".

انتقدت منظمة من أجل حق الحرية الألمانية (Gesellschaft für Freiheitsrecht)  القانون الذي صدر في صيف عام 2017، والذي يعطي للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا الحق بتحليل بيانات الهواتف المحمولة الخاصة بطالبي اللجوء، للتحقق من هويتهم وجنسيتهم.