نشر مركز "السياسات وبحوث العمليات OPC" دراسة استقصائية عن دوافع الهجرة الطوعية لبعض سكان مدينة دمشق إلى خارج سوريا، والعوامل التي تعزز التوجه إلى الهجرة، في ظل ما تشهده البلاد من أوضاع اقتصادية متردية.

حذر رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، المحامي أنور البني، من الانجرار وراء تصريحات رئيس شعبة التجنيد العامة في نظام الأسد، مؤكداً أن القانون السوري والدولي يمنع الحجز على أموال أقرباء أي شخص.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن قرار نظام الأسد بمصادرة أموال وأملاك من لم يؤد الخدمة العسكرية أو يدفع بدل فواتها، من السوريين داخل البلاد أو خارجها، "خطوة هدفها معاقبة المعارضين السياسيين".

مع دخول المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020، الذي أصدره رئيس النظام، بشار الأسد، بخصوص أحكام الإعفاء والبدل في خدمة العلم، حيّز التنفيذ مطلع شباط الحالي، تحدّث مسؤول في "المديرية العامة للتجنيد"، التابعة لجيش النظام، عن شروط وأحكام دفع البدل النقدي.