جيش النظام

حذر رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، المحامي أنور البني، من الانجرار وراء تصريحات رئيس شعبة التجنيد العامة في نظام الأسد، مؤكداً أن القانون السوري والدولي يمنع الحجز على أموال أقرباء أي شخص.
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن قرار نظام الأسد بمصادرة أموال وأملاك من لم يؤد الخدمة العسكرية أو يدفع بدل فواتها، من السوريين داخل البلاد أو خارجها، "خطوة هدفها معاقبة المعارضين السياسيين".
مع دخول المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020، الذي أصدره رئيس النظام، بشار الأسد، بخصوص أحكام الإعفاء والبدل في خدمة العلم، حيّز التنفيذ مطلع شباط الحالي، تحدّث مسؤول في "المديرية العامة للتجنيد"، التابعة لجيش النظام، عن شروط وأحكام دفع البدل النقدي.
قال محافظ الحسكة التابع لنظام الأسد، غسان خليل: إن الاتفاق مع الإدارة الذاتية لا يزال ناقصاً، وإن الحواجز لم تسحب بالكامل من الحسكة والقامشلي، بالإضافة لبعض المشكلات في تنقل العسكريين، وهذه المشكلات ما زالت عالقة ولم تنفذ، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن
شهدت مالية طرطوس لليوم الثاني على التوالي ازدحاماً كبيراً وفوضى، دون مراعاة لإجراءات الوقاية من كورونا، وذلك بسبب مراجعة كثير من المسرّحين لقبض مبلغ خصصته حكومة النظام لهم ضمن ما سمّته "برنامج دعم وتمكين المسرحين" لمدة عام بمعدل 35 ألف ليرة كل شهر.