أعلنت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد عن قرارٍ جديد، ادّعت أنه سيضع حداً نهائياً لمشكلة "تشابه الأسماء"، التي تسبّبت في اعتقال آلاف الشبان دون أن يكون عليهم أي شُبهة أمنية، ما أثار تساؤلاتٍ حول مدى جدية القرار، وفيما إذا كان سيُسهم فعلاً في إنهاء..
أصدرت وزارة العدل التابعة للنظام، تعميماً يلزم القضاة وكل المساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية باستيفاء كل البيانات الشخصية المتعلقة بـ "المدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين وبشكل خاص الرقم الوطني لهم".