تنتشر في العاصمة دمشق ظاهرة بيع المنازل والمحال التجارية بـ”حكم محكمة” ، رغم أنَّ ملكيتها مسجلة في السجل العقاري (طابو أخضر) وذلك بقصد تجاوز مشكلة وضع نصف ثمن العقار في البنك ومن ثم صعوبة استرداده إلا على دفعات (10 ملايين للدفعة الواحدة) وعلى مدار أش

يشهد سوق العقارات في سوريا بشكل عام تراجعاً واضحاً، نتيجة لارتفاع سعر الإسمنت منذ ما يقرب من الأسبوعين، حيث وصل سعر الطن الواحد في السوق السوداء إلى نحو 700 ألف ليرة، أما بالنسبة للحديد فقد ارتفع سعره بسبب انخفاض سعر صرف الليرة.

أعلن النظام السوري، أمس الأحد، زيادة نسبة التسديد في المصارف للبيوع العقارية، ورفع نسبة التسديد عند بيع السيارات وفقاً لتاريخ صنعها.

كشف خبير اقتصادي سوري، وصول أسعار بعض المنازل في ضواحي العاصمة دمشق وأطرافها إلى مليار ليرة سورية.

تزايدت أعداد العاملين في بيع وشراء السيارات والعقارات في دمشق وريفها، نتيجة انخفاض المداخيل وضعف القدرة الشرائية، ما دفع كثيرا من المواطنين للعمل كـ"سماسرة" أو "شقيعة" في هذا المجال، حيث تجري عمليات البيع والشراء ضمن محال البقالة والخضراوات والحلاقة