تمنع المصارف العامة التابعة للنظام السوري ذوي المقترض المتعثر عن سداد أقساطه الشهرية من السفر خارج البلاد في إجراء غير قانوني، على أنَّ قانون المحاكم المصرفية

كشف مدير في المصرف الصناعي التابع للنظام عن 3500 قرض متعثر لدى المصرف بقيمة إجمالية تصل إلى حدود 30 مليار ليرة سورية.

أصدرت رئاسة مجلس وزراء النظام قراراً سمحت بموجبه بتأسيس مصرف "إسلامي" خاص كشركة مساهمة مغفلة عامة سورية باسم "البنك الوطني الإسلامي"

كشف المدير العام للمصرف الصناعي، عمر سيدي، عن تراجع الطلب على القروض الصناعية، وعن إحجام الصناعيين مؤخراً عن طلب القروض "نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية في سوريا".