فاقم الارتفاع المستمر والكبير في أسعار السماد، من معاناة المزارعين الذين ما زالوا ينتظرون الحصول على مخصصات "الدعم" لشراء المادة من قبل "المصرف الزراعي"
رفعت اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة النظام السوري أسعار الأسمدة، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من شهر على زيادة أسعار جميع أصناف المادة بنسب وصلت إلى 200 في المئة، بالتزامن مع موسم زراعة محصول القمح الإستراتيجي.
أدى رفع النظام السوري لأسعار الأسمدة إلى زيادة تلقائية بأسعار المادة في السوق السوداء، ما تسبب بموجة غضب بين الفلاحين، معتبرين القرار ضربة للتوسع الزراعي في البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة ومستمرة منذ سنوات.