القطاع العام

نفت "الهيئة العامة للرقابة والتفتيش" التابعة لنظام الأسد، ما تداولته مواقع محلية عن عزم الهيئة ملاحقة الموظفين ممن يزاولون عملاً إضافياً خارج أوقات الدوام الرسمي.
قالت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، إن نحو نصف المنشآت العامة (منشآت القطاع العام الصناعية المملوكة للدولة)، وأكثر من ثلث المنشآت الخاصة، متوقفة عن العمل في سوريا.
يتصدر النقاشات المفعمة بالخلفيات الأيديوليجية إشكالية فهم الأولويات الاقتصادية ما بين القطاعين العام والخاص، وقد يتشنج طرف ضد طرف بشكل "عصبوي" لامبرر له انتصاراً لشعار أو لفكر من الشرق أو الغرب..
أصدرت رئاسة مجلس وزراء النظام قراراً يقضي بعدم الموافقة على تمديد خدمة العاملين في مؤسسات الدولة، ممن أتموا السن القانونية