دخل القطاع الخاص الإيراني على خط "إعادة الإعمار" في سوريا وأبدى استعداده لما سماه التعاون مع نظام الأسد في إعادة الإعمار.

يشتكي العاملون في مناطق سيطرة النظام السوري من ضعف الرواتب التي يتقاضونها مقابل الأعمال التي توكل إليهم في القطاع الخاص، مشيرين إلى أن أجوره ربما تقترب من القطاع العام مع وجود رقابة أكثر على الموظف..

أعلن وزير الصناعة في حكومة النظام زياد صباغ، أمس الإثنين، عدد الجهات المتقدمة بطلبات لاستثمار منشآت القطاع العام المدمرة في سوريا، بعد أشهر من طرح "الوزارة" منشآت تابعة لمختلف القطاعات للاستثمار على "القطاع الخاص والدول الصديقة".

كشفت جريدة (البعث) الموالية أن العاملين في سوريا يتقاضون راتباً أقل بـ 10 أضعاف مما كان عليه قبل عشر سنوات عام 2011.

قالت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، إن نحو نصف المنشآت العامة (منشآت القطاع العام الصناعية المملوكة للدولة)، وأكثر من ثلث المنشآت الخاصة، متوقفة عن العمل في سوريا.