أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأحد، تعديلا على قانون محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية عبر القانون رقم (29) لعام 2023 القاضي بتعديل المادة (50) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية.

رفض القضاء العسكري بدمشق السماح لمحامي الموقوفين والمعتقلين لديه بالإطلاع على أضابير موكليهم مخالفاً بذلك "مرسوم العفو" بحجة "ممنوع فتح أضابير القضاء العسكري". وهو ما ينتهك الحقوق المدنية ومنها "حق كل متهم في توكيل محامٍ للدفاع عنه".

قالت مصادر محلية في منطقة ريف حلب الشمالي، الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، إن إدارة القضاء العسكري التابعة للحكومة السورية المؤقتة، أطلقت سراح عنصر سابق في قوات النظام السوري، مقابل كفالة مالية قدرها 1000 دولار أميركي.