أوقفت المصارف السورية العامة والخاصة منح القروض والتسهيلات الائتمانية على خلفية قرار مصرف سوريا المركزي التابع للنظام رفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية، حيث توقع مدير أحد المصارف أن تتجاوز نسبة الفائدة 20 في المئة.

أصدر المصرف "التجاري السوري" التابع للنظام التعليمات التنفيذية للقرض الذي يمنحه لشراء عقار سكني أو تجاري "جاهز أو على الهيكل" بحد أقصى 100 مليون ليرة سورية، مع تحديد نسبة التمويل بـ 60 في المئة من قيمة العقار.

أعلنت ثلاثة مصارف سورية تابعة للنظام عن نظام إقراض جديد بسقوف وصلت إلى 100 مليون ليرة سورية في "مصرف التوفير" والمصرف التجاري، كما قدّم المصرف العقاري قروضاً بسقف بلغ 50 مليون ليرة سورية.