أكدت وسائل إعلام مقربة من النظام، إقبال الأسواق العقارية في دمشق وريفها على استخدام عقود الهبة في البيوع العقارية لتجاوز عملية الإيداع في المصارف ولتجنب مزيد من النفقات المالية بالاعتماد على المكاتب العقارية التي تزدهر أعمالها حالياً وخاصة في الريف

فقد أكثر من 70 في المئة من سكان مدينة داريا جنوب غربي دمشق وثائق ملكياتهم العقارية التي كانت مخزنة في محكمة المدينة، ما فتح المجال أمام السماسرة والتجار للاستيلاء على عشرات المنازل بطرق غير شرعية.