الطلاق في سوريا

كشف "القاضي الشرعي الأول بدمشق" مازن قطيفاني، أمس الأربعاء، أن 5000 حالة طلاق سجلت في دمشق منذ بداية العام حتى شهر 11.
تعددت أسباب التفكك الأسري في شمال غربي سوريا نتيجة الظروف المأساوية التي يعيشها السكان ما يتسبب بخلافات بين الوالدين أو تخلي أحد الأطراف عن دوره الأساسي، أو صراع الأدوار الذي قد يؤدي إلى خلل وظيفي، كما أن الفشل في إدارة الأسرة، وعدم التفاهم بين
تخفي منازل الأرامل في عتمتها كثيراً من القصص والحكايات من دون أن يُسلّط عليها الضوء خوفاً من المجتمع ومن أحكامه المسبقة عن المرأة، لتفضّل كثير من النساء الصمت والتكتم وعدم الإفصاح عن واقعهن الصعب.
مسّت مرحلة اللجوء السورية ومفاهيمُها بعد ثورة عام 2011 معظمَ ثوابت الشخصية السورية وبُناها الاجتماعية ومكوناتها.
مضى على صدور قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لعام 1953 – وهو القانون الذي يعالج شؤون الزواج والطلاق والوصية والإرث والوصاية والقوامة وما إلى ذلك من مسائل تتصل بشؤون الأسرة - نحو سبعة عقود.